بدعوة من وزارة التنمية.. اللجنة الوطنية لإدارة الحالة تعقد اجتماعها الأول

News Date: 
2019-11-04
Cover Image: 
Body News: 

رام الله/ عقدت اللجنة الوطنيّة لإدارة الحالة اجتماعها الأول، اليوم الاثنين، في قاعة القدس بوزارة الاقتصاد في رام الله، بعد دعوة وجّهتها وزارة التنمية الاجتماعية، للمؤسّسات الممثّلة للجنة، التي تتكوّن من وزارات ومؤسّسات محليّة ودوليّة.

وافتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، جلسة الاجتماع، بالترحيب بممثّلي المؤسّسات المحليّة والدولية الحاضرين، مؤكّدًا أنّ الأولوية دائمًا للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحسين حياة المواطن، وتوفير العيش الكريم لدى فئات المجتمع المختلفة.

وبيّن أنّ الوزارة كانت تعمل مع الأسر والمواطنين بناء على العروض المقدّمة، والخدمات مبنية على هذه العروض، ولكن أصبح التوجه بناء على طلب الأسر واحتياجاتها.

وقال الديك إنّ الأسرة هي أساس صمود المجتمع، ولا بدّ من الجلوس مع كلّ أسرة والاستماع إليها، ومناقشتها، ومن ثمّ يتم تسجيل وضعها بعد تحليله، ومعرفة ماذا سيقدّم لها من خلال الشركاء، مضيفًا أنّ الأسر الفقيرة ليست عبئًا على المجتمع، أو حمولة زائدة، ولكن بعض العوامل أوصلتها إلى وضع معين، "ولكنها تمتلك رأس مال بشري لتطوّر وتحسّن وضعها".

وأكّد أنّ دور الوزارة لا يقتصر على توزيع المساعدات فقط، بل مدّ اليد دائمًا للأسر بما فيه الدعم النفسي لها، والخدمات الاجتماعية المختلفة، وأنّ العمل بحاجة إلى طرق ومنهجيّات جديدة للتعامل مع الأسر، وتسخير كل الإمكانيات لتطوير منهجيّة إدارة الحالة، وإعادة الأسر للإنتاج، وأن لا تكون بحاجة إلى أحد.

أمّا رئيس وحدة المشاريع في الوزارة، منال أبو رمضان، فقدّمت عرضًا عن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعيّة، ومكوّناته، موضحة أنّه سيعيد الاعتبار للعمل الاجتماعي من خلال إدارة الحالة والسجل الاجتماعي.

وبيّنت أنّ النتائج المتوقعّة من المشروع تتمثّل في الحدّ من الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل، والقضاء على كافة أشكال التهميش والعنف والإقصاء الاجتماعي في المجتمع، وتعزيز تماسكه من خلال الأسرة، والقدرة على النهوض، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرات البشرية والمساواة في الوصول والحصول على الفرص، والعدالة والشفافية والموضوعية في تقديم الخدمات.

وقدّم منسّق مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة، زياد فرج، عرضًا عن منهجيّة إدارة الحالة، وهي إحدى مكوّنات المشروع الرئيسة، مبيّنًا أنّ ليس لها بعدًا تقنيًا فقط، بل يشمل تأهيل الطواقم للعمل ضمن المنهجية.

وقال إنّ بعض المشاكل التي تواجه المواطنين، تتمثّل في عدم قدرتهم على الوصول للخدمات، أو المعرفة عنها أيضًا، مضيفًا "لسنا موجودين لحلّ مشاكل الناس، بل لنساعدهم في جعلهم يحلوّها بأنفسهم".

وأشار إلى أهميّة وجود البوّابة الموحّدة في تبادل المعلومات بين المؤسّسات الشريكة، وتقديم الخدمات للمواطنين المستفيدين من خلالها، مضيفًا أنّ مسؤوليّة اللجنة الوطنيّة تكمن في إدارة الشبكة وتطوير الخدمات للمواطنين.

وتلت هذه العروض، مناقشات بين الحضور، أكدّوا خلالها على أهميّة سريّة المعلومات حول المستفيدين، ودعم الفقراء والمزارعين للحصول على دخل، وأهميّة الشراكات بين المؤسّسات وتحديد الأدوار لكل شريك، وتحديد وحصر المؤسّسات المشكّلة للجنة الوطنيّة، ومعايير الانضمام لها، وتحديث البيانات باستمرار.

يذكر أنّ وزارة التنمية الاجتماعية شاركت على مرّ السنين مع مختلف المانحين المساهمين في أنواع مختلفة من المساعدة ودعم المشاريع، مثل البنك الدولي، بناء على المهمة الأساسية للوزارة بمكافحة الفقر، والقضاء على جميع أشكال الإقصاء الاجتماعي، وتعزيز الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين خصوصًا الفقراء والضعفاء.

وتعتبر إدارة الحالة منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من أفراد وأسر، للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، وتلبية احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة، وهي جزء من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوزارة، المموّل من البنك الدولي.

Undefined