مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
فلسطين والبرازيل تبحثان تعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة عبر الائتلاف العالمي ضد الجوع
رام الله – في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التدخلات الإغاثية في قطاع غزة، عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، د. سماح حمد، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارتين، وبمشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”. الاجتماع، الذي يأتي في إطار انضمام فلسطين رسميًا إلى الائتلاف العالمي لمكافحة الجوع في نوفمبر الماضي، ناقش آليات التعاون المشترك لإطلاق تدخلات إنسانية عاجلة في غزة، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع. وتمخض اللقاء عن الاتفاق على إطلاق مبادرتين رئيسيتين ضمن إطار الائتلاف: مبادرة “رفق” لدعم الأسر الأكثر تضررًا، والتي تركز بشكل خاص على الأطفال دون سن السادسة، والنساء الحوامل والمرضعات، مع إعطاء أولوية للأطفال الذين فقدوا ذويهم؛ إلى جانب مشروع مساعدات نقدية مخصصة للأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن في القطاع المحاصر. وأكدت د. حمد خلال اللقاء ضرورة الإسراع في تأمين التمويل اللازم لهذه التدخلات، مشددة على أن الواقع الإنساني الكارثي في غزة يستوجب تحركًا دوليًا سريعًا لتأمين الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تنظيم لقاءات افتراضية مع المانحين المحتملين لاستعراض خطة التدخل الفلسطينية، إلى جانب التحضير لحدث جانبي على هامش قمة الدوحة الاجتماعية، لعرض تدخلات الائتلاف في فلسطين وتعزيز حشد الدعم الدولي. من جهته، أعلن الوزير البرازيلي أن فلسطين تم اختيارها كواحدة من ثلاث دول رئيسية ستستفيد من تدخلات الائتلاف، مؤكدًا التزام بلاده بتقديم الدعم الكامل، والعمل على حشد تمويل إضافي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل اليونيسف، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة. وشدّد الجانبان على أهمية توحيد الجهود بين الشركاء لضمان الشفافية وتكامل الأدوار، وتفادي الازدواجية، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المساعدات وتعظيم أثرها. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دولية تعقدها وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، في سياق تصاعد التحديات الإنسانية في غزة، وسعي الحكومة الفلسطينية إلى استجابة عادلة وشاملة تضمن كرامة وحقوق الفئات المتضررة.
اجتماع موسّع لفريق العمل القطاعي للحماية الاجتماعية لبحث مشاريع والخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية 2025–2027
رام الله - عقدت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم، اجتماع فريق العمل القطاعي للحماية الاجتماعية بمشاركة رفيعة المستوى، لبحث مشاريع الوزارة والخطة الاستراتيجية للأعوام 2025–2027 وتعزيز آليات التنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، وسط تحديات متفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية. وترأست الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى جانب نائب رئيس الفريق السيد إبراهيم العافية، رئيس قسم التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي، والمستشارة الفنية ورئيسة منظمة اليونيسف في فلسطين السيدة جين جوف، ورئيس أمانة تنسيق المساعدات المحلية السيد أنيس أبو شيخة. وبمشاركة وكيل الوزارة طه الإيراني، وحشد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. واستعرضت د. سماح حمد أبرز مستجدات غرفة العمليات الحكومية، مشددة على أهمية توحيد الجهود بين الأطراف المحلية والدولية، لضمان الانتقال السريع من مرحلة الإغاثة إلى التعافي. وأوضحت أن الوزارة تقدّم حالياً 18 خدمة اجتماعية يجري تطويرها وتحويلها إلى خدمات رقمية، مع التركيز على الفئات الهشة. كما أشارت إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة، دفعت لإطلاق مبادرة "الحماية الاجتماعية" بهدف تعبئة الموارد اللازمة لدعم البرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهته، جدّد السيد إبراهيم العافية التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي لفلسطين بقيمة 1.6 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، تشمل دعم الموازنة وتعزيز المرونة الاقتصادية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر بنك الاستثمار الأوروبي. وشدّد على أهمية تفعيل التحويلات النقدية متعددة الأغراض، والاستفادة من الزخم الدولي لإطلاق منصة تنسيق المانحين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل. أما السيدة جين جوف، فأوضحت التحديات الإنسانية العميقة الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم الواردات خلال حزيران لم يتجاوز 10% من المستويات المعتادة في شباط. ورغم ذلك، نجحت اليونيسف في الوصول إلى نحو 490 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام، مؤكدة التزام المنظمة بتعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنموي من خلال مشروع “نيكسَس” المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية . ودعا السيد أنيس أبو شيخة جميع الشركاء إلى تحديث بيانات المشاريع في نظام إدارة المساعدات (AIMS)، مؤكداً أن دقة البيانات شرط أساسي لتنسيق الجهود وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وتخلل الاجتماع سلسلة عروض تقديمية، أبرزها عرض وزارة التنمية الاجتماعية حول الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية 2025–2027، والتي تم إعدادها ضمن رؤية وطنية تنسجم مع ميثاق التنمية الوطنية من أجل مستقبل فلسطين” ومبادرة العدالة الشمولية للحماية الاجتماعية" كما قدمت غرفة العمليات الحكومية استعراضاً شاملاً للتطورات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعقبته مناقشات حول تحسين فعالية المساعدات النقدية وربطها بالخدمات الاجتماعية. كما تم عرض برامج الدعم الفني من اليونيسف، البنك الدولي، منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى مقترح مشترك من ثم تقديمه لصندوق أهداف التنمية المستدامة (SDG Fund). وشهدت الجلسات تحديثات من مجموعات العمل الفنية، خاصة مجموعة المساعدات النقدية والقسائم الشرائية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التنسيق الميداني، بما في ذلك مساهمات مجموعة عمل التحويلات النقدية التي تلعب دوراً محورياً في توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر تضرراً. وفي ختام الاجتماع، شدّد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف، وتوسيع قاعدة الدعم المالي والتقني، وتفعيل المنصات الرقمية، بما يضمن تكامل جهود الإغاثة والتعافي، ووصول الخدمات إلى الشرائح الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد الحق الأصيل للمرأة في الأمان والحماية وتدين كافة أشكال العنف ضدها
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا، وما يرافقها من ضغوط اقتصادية واجتماعية نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على الحق الأصيل للمرأة في الأمان والحماية من جميع أشكال العنف. وفي هذا السياق، تدين الوزارة الجريمة البشعة التي أودت بحياة مواطنة من مدينة يطا في محافظة الخليل، وتعتبرها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وكرامة المرأة، وتجسد واحدة من أخطر مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى عدم الصمت أو التستر على أي حالة عنف أسري، واتخاذ موقف واضح ومسؤول لحماية النساء والفتيات وضمان حقهن في العيش بأمان وكرامة. كما تدعو الوزارة النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف أو التهديد إلى التوجه فورًا لطلب الحماية والدعم عبر مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في المحافظات أو من خلال شرطة حماية الأسرة حفاظًا على سلامتهن وحياتهن. وتشدد الوزارة على أن العنف الأسري جريمة لا يمكن تبريرها أو التسامح معها، وأن المسؤولية جماعية في الوقوف إلى جانب الضحايا، والعمل على تعزيز قيم الاحترام والحوار والتماسك الأسري، وبناء مجتمع خالٍ من العنف. للتبليغ وطلب المساعدة: • الرقم الوطني المجاني لشرطة حماية الأسرة (106) • خط الدعم النفسي والاجتماعي (1800600600) معًا لحماية النساء والفتيات وضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة الجميع
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
