
مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back

السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back

دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز

مشروع لدعم وتمكين اليافعين في شمال الضفة بدعم رسمي وشراكة مجتمعية
بمبادرة وجهود وزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع مؤسسة التعاون وبدعم من مؤسسة GOAL Global، وتنفيذ من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، أطلقت الوزارة اليوم من مقرها في رام الله، مشروع "تمكين المستقبل – حِرفة وحكاية"، الهادف إلى تمكين اليافعين في شمال الضفة الغربية من خلال تدريبات حياتية ومهاراتية. وتأتي هذه المبادرة استجابة مباشرة للواقع الصعب الذي تعيشه محافظات شمال الضفة في ظل الاجتياحات والعدوان المتكرر، وما خلّفه من آثار نفسية واجتماعية على فئة اليافعين، وتأكيدًا على التزام الوزارة بتوفير تدخلات متكاملة تشمل الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا. وجرى إطلاق المشروع خلال فعالية رسمية افتتحتها معالي د. سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، بحضور الوكلاء المساعدين وعدد من مدراء وطواقم الوزارة، إلى جانب المدير العام لمؤسسة التعاون د. طارق أمطيرة، والمديرة العامة لمؤسسة تامر السيدة رناد قبج، وممثلين عن المؤسستين الشريكتين. ويستهدف المشروع أكثر من 200 يافع ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، في محافظتي جنين وطولكرم، حيث يتلقون تدريبات مكثفة في المهارات الحياتية والدعم النفسي والإنتاج الحرفي، ضمن برنامج يمتد على مدار أربعة أشهر. وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت د. حمد أن هذه المبادرة الوطنية تنطلق من رؤية الوزارة لتعزيز مشاركة اليافعين في مسارات التنمية، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من الفئات الهشة التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة. وأضافت أن الوزارة لا تقتصر في عملها على المخصصات النقدية، بل تُشرف على 18 خدمة متخصصة، تُعنى بالحماية والرعاية والتمكين، وخاصة لفئة اليافعين الذين يواجهون واقعًا نفسيًا واجتماعيًا بالغ الصعوبة في شمال الضفة.كما استعرضت جهود الوزارة المستمرة في قطاع غزة ضمن غرفة العمليات الحكومية، مشددة على أهمية التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، مشيرة إلى أن الغرفة باتت تضم أكثر من 42 جهة فاعلة، وأضافت أن العمل سيجري على أن يمتد المشروع ليستهدف يافعي القطاع. وبيّنت د. حمد أن فكرة المشروع انطلقت استجابةً لما تلمسه الوزارة ميدانيًا من نظرات اليافعين الذين يعيشون ظروفًا قاسية تستدعي تدخلًا متكاملًا، مؤكدة دعمها لتضمين التكنولوجيا والبرمجة والقيادة في البرنامج، لتأهيل جيل قادر على تجاوز التحديات وبناء ذاته. من جهته، عبّر د. طارق أمطيرة عن فخره بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن المشروع جاء نتيجة رؤية الوزيرة واحتياجات ملحّة، وقد تبنّاه مجلس إدارة مؤسسة التعاون فورًا. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة أولى نحو توسيع التدخلات النوعية مع الشباب، خصوصًا في المناطق المهمشة، موجّهًا الشكر لمؤسسة GOAL Global على دعمها النوعي. أما السيدة رناد قبج، فأكدت أن المشروع يتكامل مع رسالة مؤسسة تامر التي انطلقت خلال الانتفاضة الأولى، ويأتي في وقت يشهد استهدافًا متصاعدًا للأطفال واليافعين. وأضافت أن المشروع يرتكز على الصحة النفسية والحرف كأدوات للتعافي، وأن العمل مع الشباب في الضفة وغزة لا يتوقف، حيث وصلت المؤسسة إلى 63 ألف طفل في قطاع غزة منذ بداية العدوان، من خلال تدخلات تربوية وثقافية. ودعت إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل غزة دون انتظار أي هدن، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تصنع الفارق في بناء جيل قادر على إنتاج سرديته وهويته. ويُمثّل مشروع "حرفة وحكاية" خطوة متقدمة نحو الاستثمار في رأس المال البشري الفلسطيني، وهو يؤكد أن الوزارة لا تنتظر انتهاء الأزمات، بل تبادر لصناعة الأمل من داخل واقع الألم، بالشراكة مع المجتمع المدني والداعمين الدوليين، وبقيادة وطنية تستشرف المستقبل رغم التحديات.

وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة "الذاكرة المؤسسية في ظل الحرب على غزة" وتؤكد: حماية السجلات أساس لصمود الشعب
شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، في ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها وزارة العدل في رام الله، بعنوان " الذاكرة المؤسسية للمؤسسات العامة الفلسطينية في ظل الحرب: تقييم بعد أكتوبر 2023" ، بحضور وزراء وشخصيات وطنية ودولية، بهدف تقييم أثر العدوان على قطاع غزة على سجلات الدولة، وبحث سبل حماية الذاكرة المؤسسية واستعادة ما تم فقدانه. وفي كلمتها، أكدت د. حمد أن العدوان على غزة دمّر أرشيف العديد من المؤسسات، ما فاقم من تحديات تقديم الخدمات وتتبع بيانات الأسر المتضررة، مشيرة إلى أن آلاف العائلات فُقدت أو نزحت دون أن تُوثّق في السجلات، وهو ما شكّل خطرًا على منظومة الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحديث السجل الوطني الاجتماعي، الذي يشمل حتى الآن بيانات 350 ألف أسرة، عبر جهود مشتركة مع المتطوعين والجهات الحكومية والدولية، ضمن غرفة العمليات التي أُنشئت بعد الهدنة. وأضافت أن توثيق البيانات لم يعد إجراءً إداريًا فحسب، بل أصبح جزءًا من الصمود الوطني، وأكدت أهمية الاستثمار في الرقمنة، وتكامل الجهود لبناء سجل وطني قادر على الصمود أمام الأزمات. كما أشارت إلى أن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، التي تم تشكيلها بعد الهدنة الأولى، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق الاستجابة الإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة، حيث تقود وزارة التنمية الاجتماعية محور الحماية الاجتماعية داخل الغرفة، وتعمل على توجيه التدخلات بناءً على بيانات محدثة من الميدان. وأوضحت أن الغرفة تشكّل نموذجًا فاعلًا للعمل المؤسسي المشترك، وتُسهم في ضمان التوزيع العادل للمساعدات، ورصد الفجوات، ومتابعة أوضاع الأسر المتضررة، خاصة في ظل استمرار النزوح وفقدان الوثائق الرسمية. وشهدت الورشة كلمات لكل من وزير العدل، وقاضي القضاة، ووزير الصحة، وممثلي الرباعية الدولية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والذين أجمعوا على أهمية الذاكرة المؤسسية كركيزة لصمود الدولة الفلسطينية، وعلى ضرورة تطوير الأطر القانونية والتقنية لحماية السجلات الرسمية، لا سيما في قطاع غزة. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية صياغة خطة وطنية شاملة لحماية الذاكرة المؤسسية، وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية والدولية لضمان استمرارية المؤسسات وحماية الحقوق في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من محاولات محو وتشويه متعمّدة.

التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين تطلقان حملة إنسانية لدعم أسر الأيتام في محافظات الضفة الشمالية
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، بالشراكة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، حملة إنسانية مميزة تستهدف دعم 538 أسرة من أسر الأيتام في المحافظات الشمالية. هذه المبادرة الإنسانية، التي تمت عبر مديريات الوزارة ومرشدي الأيتام، جاءت لتجسيد روح العطاء وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا. وقد تم توزيع الطرود الغذائية والمساعدات الإنسانية في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، طولكرم، الخليل، بيت لحم، قلقيلية، سلفيت، جنين، طوباس، أريحا والقدس، ويطا وفق خطة مدروسة تضمن الوصول العادل والكرامة المنشودة للأسر الأكثر حاجة. كل مديرية لعبت دورها الحيوي في التنسيق المباشر مع الأسر، لتقديم الدعم بسرعة وبتقدير واحترام كبيرين. وأشارت مديرية رام الله والبيرة إلى أن هذه المساعدة استهدفت الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في المناطق المهمشة، في حين أكدت مديرية نابلس أن هذه المبادرة تعزز صمود الأسر وتحقيق استقرارهم في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة. أما في الخليل، فقد ساهمت مشاركة المرشدين الاجتماعيين في تحديد الأسر الأكثر حاجة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وفي مدن طولكرم، قلقيلية، وجنين، برز نجاح الشراكة مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين كنموذج مثالي للتكامل بين العمل الأهلي والتدخل الرسمي، ما يعكس مدى فعالية التعاون والتنسيق. وأضافت مديرية بيت لحم أهمية تكرار مثل هذه الحملات بشكل مستمر لمساعدة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، بينما أكدت أريحا أن هذه المبادرة كانت خطوة مهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع الأسعار. وفي تعبير عن الامتنان، أثنت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على الدعم الكريم من قبل جمعية إغاثة أطفال فلسطين، موضحة أن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية هو السبيل لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه، لا سيما الأيتام. أما جمعية إغاثة أطفال فلسطين، فقد جددت التزامها الدائم بالعمل الإنساني، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم للأطفال الأيتام والمرضى وذوي الإعاقة، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية، لتعزيز أثر المبادرات ودعم العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء