مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
اجتماع موسّع لفريق العمل القطاعي للحماية الاجتماعية لبحث مشاريع والخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية 2025–2027
رام الله - عقدت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم، اجتماع فريق العمل القطاعي للحماية الاجتماعية بمشاركة رفيعة المستوى، لبحث مشاريع الوزارة والخطة الاستراتيجية للأعوام 2025–2027 وتعزيز آليات التنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، وسط تحديات متفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية. وترأست الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى جانب نائب رئيس الفريق السيد إبراهيم العافية، رئيس قسم التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي، والمستشارة الفنية ورئيسة منظمة اليونيسف في فلسطين السيدة جين جوف، ورئيس أمانة تنسيق المساعدات المحلية السيد أنيس أبو شيخة. وبمشاركة وكيل الوزارة طه الإيراني، وحشد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. واستعرضت د. سماح حمد أبرز مستجدات غرفة العمليات الحكومية، مشددة على أهمية توحيد الجهود بين الأطراف المحلية والدولية، لضمان الانتقال السريع من مرحلة الإغاثة إلى التعافي. وأوضحت أن الوزارة تقدّم حالياً 18 خدمة اجتماعية يجري تطويرها وتحويلها إلى خدمات رقمية، مع التركيز على الفئات الهشة. كما أشارت إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة، دفعت لإطلاق مبادرة "الحماية الاجتماعية" بهدف تعبئة الموارد اللازمة لدعم البرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهته، جدّد السيد إبراهيم العافية التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي لفلسطين بقيمة 1.6 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، تشمل دعم الموازنة وتعزيز المرونة الاقتصادية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر بنك الاستثمار الأوروبي. وشدّد على أهمية تفعيل التحويلات النقدية متعددة الأغراض، والاستفادة من الزخم الدولي لإطلاق منصة تنسيق المانحين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل. أما السيدة جين جوف، فأوضحت التحديات الإنسانية العميقة الناجمة عن الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم الواردات خلال حزيران لم يتجاوز 10% من المستويات المعتادة في شباط. ورغم ذلك، نجحت اليونيسف في الوصول إلى نحو 490 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام، مؤكدة التزام المنظمة بتعزيز الترابط بين العمل الإنساني والتنموي من خلال مشروع “نيكسَس” المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية . ودعا السيد أنيس أبو شيخة جميع الشركاء إلى تحديث بيانات المشاريع في نظام إدارة المساعدات (AIMS)، مؤكداً أن دقة البيانات شرط أساسي لتنسيق الجهود وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وتخلل الاجتماع سلسلة عروض تقديمية، أبرزها عرض وزارة التنمية الاجتماعية حول الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية 2025–2027، والتي تم إعدادها ضمن رؤية وطنية تنسجم مع ميثاق التنمية الوطنية من أجل مستقبل فلسطين” ومبادرة العدالة الشمولية للحماية الاجتماعية" كما قدمت غرفة العمليات الحكومية استعراضاً شاملاً للتطورات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعقبته مناقشات حول تحسين فعالية المساعدات النقدية وربطها بالخدمات الاجتماعية. كما تم عرض برامج الدعم الفني من اليونيسف، البنك الدولي، منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى مقترح مشترك من ثم تقديمه لصندوق أهداف التنمية المستدامة (SDG Fund). وشهدت الجلسات تحديثات من مجموعات العمل الفنية، خاصة مجموعة المساعدات النقدية والقسائم الشرائية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التنسيق الميداني، بما في ذلك مساهمات مجموعة عمل التحويلات النقدية التي تلعب دوراً محورياً في توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر تضرراً. وفي ختام الاجتماع، شدّد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف، وتوسيع قاعدة الدعم المالي والتقني، وتفعيل المنصات الرقمية، بما يضمن تكامل جهود الإغاثة والتعافي، ووصول الخدمات إلى الشرائح الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد الحق الأصيل للمرأة في الأمان والحماية وتدين كافة أشكال العنف ضدها
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا، وما يرافقها من ضغوط اقتصادية واجتماعية نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على الحق الأصيل للمرأة في الأمان والحماية من جميع أشكال العنف. وفي هذا السياق، تدين الوزارة الجريمة البشعة التي أودت بحياة مواطنة من مدينة يطا في محافظة الخليل، وتعتبرها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وكرامة المرأة، وتجسد واحدة من أخطر مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى عدم الصمت أو التستر على أي حالة عنف أسري، واتخاذ موقف واضح ومسؤول لحماية النساء والفتيات وضمان حقهن في العيش بأمان وكرامة. كما تدعو الوزارة النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف أو التهديد إلى التوجه فورًا لطلب الحماية والدعم عبر مديريات التنمية الاجتماعية المنتشرة في المحافظات أو من خلال شرطة حماية الأسرة حفاظًا على سلامتهن وحياتهن. وتشدد الوزارة على أن العنف الأسري جريمة لا يمكن تبريرها أو التسامح معها، وأن المسؤولية جماعية في الوقوف إلى جانب الضحايا، والعمل على تعزيز قيم الاحترام والحوار والتماسك الأسري، وبناء مجتمع خالٍ من العنف. للتبليغ وطلب المساعدة: • الرقم الوطني المجاني لشرطة حماية الأسرة (106) • خط الدعم النفسي والاجتماعي (1800600600) معًا لحماية النساء والفتيات وضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة الجميع
وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة بالإنابة تزور سلفيت: تعزيز صمود الأسر وتطوير المشاريع الحيوية
سلفيت - نفّذت د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة زيارتها الثانية لمحافظة سلفيت، برفقة عطوفة وكيل أ. طه الإيراني ووفد من الوزارة، لمتابعة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية وتعزيز التنسيق مع الهيئات المحلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. وكان في استقبال معالي الوزيرة اللواء مصطفى طقاطقة محافظ سلفيت، ونائب المحافظ محمود صالح، و رئيس بلدية سلفيت عبدالكريم زبيدي، وأمين سر إقليم حركة فتح عبدالستار عواد، وموظفي من المحافظة،ومديرة مديرية التنمية الاجتماعية لمحافظة سلفيت أماني شاهين وطاقم من المديرية. وفي كلمته الافتتاحية، رحب المحافظ بالوزيرة والحضور، مؤكداً أهمية الزيارة لتعزيز حضور المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بصمود أهالي سلفيت في مواجهة التحديات اليومية. بدورها، استعرضت د.حمد أبرز جهود الوزارة في تقديم المساعدات الإغاثية والاجتماعية للأسر المحتاجة، موضحة أن حجم التضخم غير المسبوق فرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات، وأن الحكومة تمكنت رغم ذلك من صرف أكثر من 270 مليون شيكل لدعم الأسر الأكثر تضررًا، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية والحماية. كما وأعلنت عن مبادرة وطنية جديدة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، تم تقديمها إلى الجهات المانحة، مؤكدة أن حماية الأسرة الفلسطينية أولوية وطنية تساهم في صون تماسك المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده. وتطرقت د.حمد إلى الملفات المتعلقة بالبنية التحتية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تتابع قضية أرض مشروع “الدار البيضاء” ضمن مخطط المجمع الحكومي الجديد، مع طلب رسمي بتعديل التصميم ليشمل مركزًا مخصصًا لذوي الإعاقة يراعي معايير التسهيل والدمج. وخلال الاجتماع، جرى تناول عدد من القضايا والمشاريع ذات الطابع الإنساني والتنموي، من بينها مشروع مركز التوحد المتوقف منذ سنوات، حيث عبّر ممثلو الإقليم والبلدية عن حرصهم على إيجاد حلول توافقية تضمن إعادة تشغيل المرافق الحيوية واستثمارها لخدمة أبناء المحافظة. من جانبه، أكد عطوفة الوكيل طه الإيراني التزام الوزارة بتطوير برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية ومتابعة جميع الملفات بالتنسيق مع المحافظة والبلديات والمؤسسات الشريكة، مشددًا على أن العمل الميداني المستمر يشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة. وفي ختام اللقاء، ثمّنت الوزيرة صمود أبناء سلفيت وتعاون المؤسسات المحلية، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في أداء دورها الإغاثي والاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات بما يعزز تماسك المجتمع الفلسطيني ويصون كرامة المواطنين.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
