مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع مؤسسة قادر لتعزيز شمول الإعاقة وتطوير الخدمات
رام الله – وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، اتفاقية مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، بهدف تعزيز شمول الإعاقة وتطوير جودة الخدمات والحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وفد من مؤسسة قادر، إلى جانب طاقم من وزارة التنمية الاجتماعية، من بينهم الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج. وأكدت د.حمد أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الشريكة، معربةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسة قادر، والتي تمكنت خلال فترة قصيرة من إثبات حضورها ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستويين الإقليمي والدولي. وشددت على تطلع الوزارة إلى بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على التكامل، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في القضايا ذات الأولوية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما خدمات تقييم القدرات للأطفال، وتعزيز إدماجهم في السياسات والبرامج الوطنية، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز. كما تشمل مجالات التعاون دعم جهود الوزارة في تطوير مراكز التأهيل، وتعزيز القدرات الفنية للكوادر العاملة في قطاع الإعاقة، إلى جانب تطوير الأدلة الإجرائية للتعامل مع حالات العنف، خاصة ضد النساء ذوات الإعاقة، إضافة إلى الإسهام في مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة. وتنص الاتفاقية أيضاً على تشكيل لجنة فنية وطنية لتطوير خدمات تقييم القدرات الذهنية للأطفال، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز جودة الخدمات على المستوى الوطني، ويضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم بشكل عادل ومستدام. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للتعاون القائم بين الطرفين، وانطلاقاً من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع الشراكات مع المؤسسات الأهلية، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في اجتماع طارئ لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتستعرض الأوضاع في فلسطين
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم الخميس، في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المنطقة. ويأتي الاجتماع في سياق الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي للمجلس، تنفيذًا لتوجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث تداعيات الأزمات الإنسانية المتفاقمة في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها فلسطين. وخلال كلمتها، استعرضت حمد تطورات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن قطاع غزة يشهد واقعاً كارثياً في ظل استمرار العدوان، حيث تجاوز عدد الشهداء 72 ألفاً، يشكل الأطفال والنساء نحو 60% منهم، فيما تجاوز عدد المصابين 171 ألفاً، نسبة كبيرة منهم من ذوي الإعاقة. وأضافت أن نحو 1.9 مليون مواطن نزحوا داخل قطاع غزة في ظروف إنسانية شديدة القسوة، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، إلى جانب تسجيل وفيات نتيجة الجوع والبرد، خاصة بين الأطفال، فضلاً عن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تطرقت الوزيرة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والإجراءات العسكرية، وما نتج عنها من تراجع اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى تأثير إغلاق الطرق والحواجز على حركة المواطنين وسبل عيشهم. وأكدت حمد أن الحصار المالي واستمرار احتجاز أموال المقاصة يحدّان من قدرة الحكومة الفلسطينية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة 20%. واستعرضت الوزيرة جهود وزارة التنمية الاجتماعية في مواجهة هذه التحديات، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوسيع قاعدة بيانات السجل الاجتماعي، بما يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وفي ختام كلمتها، دعت حمد إلى تعزيز الدعم العربي للموازنة العامة الفلسطينية، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان، إلى جانب دعم وكالة “الأونروا”، والتركيز على المساعدات النقدية المباشرة كأداة فعالة لتعزيز صمود المواطنين.
دعم استقلالية المرأة اقتصادياً والمشاركة في سوق العمل… خطوة نحو استقرار الأسرة والمجتمع
رام الله – يبرز التمكين الاقتصادي للنساء كأحد الركائز الأساسية لتعزيز صمود الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة، لما يسهم به من دعم الاستقلالية المالية للمرأة وتعزيز دورها في عملية التنمية. جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، وبحضور رئيس الغرفة الأستاذ عبد الغني العطاري، ورئيس الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية – عطاء الاستاذ ماهر القديري، وبمشاركة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذ أشرف البرغوثي، وممثلين عن الجمعية إضافة إلى السيدات اللواتي شملهن التكريم خلال الفعالية. وأكدت د.حمد في كلمتها أهمية الاستثمار في التعليم والعمل باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لصمود الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذين العنصرين يشكلان أولوية حقيقية لدى المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية، كما في قطاع غزة، حيث تتمسك الأسر رغم قسوة الظروف بحقها في التعليم وفرص العمل. وشددت على أن التمكين الاقتصادي، خاصة للنساء، يمثل مدخلاً أساسياً للحماية الاجتماعية، موضحة أن امتلاك المرأة لمصدر دخل يعزز قدرتها على حماية نفسها وأسرتها، ويمكنها من معرفة حقوقها والحفاظ عليها، إلى جانب دورها المحوري في تحقيق التوازن بين الأسرة والمساهمة في بناء الاقتصاد. كما أشارت إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة، بما يشمل النساء النازحات في شمال الضفة الغربية، والأمهات الأرامل، من خلال مشاريع مدرّة للدخل تسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي. بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري أهمية الشراكة بين القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، ودور الغرفة في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي، خاصة للنساء، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.من جهته، أشاد رئيس الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية – عطاء الاستاذ ماهر القديري بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ودعمها للمبادرات المجتمعية، مثمّناً دور النساء المشاركات في المشاريع الاقتصادية، وما يقدمنه من نماذج ريادية تعكس قدرة المرأة الفلسطينية على الإنتاج والعطاء. وفي ختام اللقاء، جرى تكريم عدد من السيدات الرياديات والناشطات تقديراً لإسهاماتهن في العمل المجتمعي والاقتصادي، وسط تأكيد على أهمية استمرار دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية والصمود.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
