مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح تدريبًا بالشراكة مع مركز الملك سلمان لتعزيز العمل الاجتماعي في فلسطين
رام الله – افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للإغاثة د. سماح حمد اللقاء التدريبي المتخصص الذي نُظّم بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمشاركة عدد من ممثلي المركز، من بينهم مدير إدارة الفروع الأستاذ مبارك بن سعيد الدوسري، ومدير إدارة دعم العمليات الأستاذ فالح بن عبدالله السبيعي يرافقه مساعده الأستاذ عصام العمري، ومشرف إدارة الدعم المجتمعي الأستاذ ياسر الشهري يرافقه مساعده الأستاذ عبدالعزيز عثمان، إضافة إلى المشرفة في إدارة تقنية المعلومات المهندسة نهى الدخيل. كما شارك من وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذة خلود عبد الخالق الوكيل المساعد للشراكة المجتمعية والتحول الوطني، والأستاذ محمد سليم مدير عام الجمعيات، والأستاذة دعاء وادي مستشارة الوزيرة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجمعيات الشريكة المتعاقدة مع الوزارة لتقديم الخدمات الاجتماعية. ويهدف اللقاء التدريبي إلى تعزيز آليات الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية وتطوير جودة الخدمات المقدّمة للفئات المستفيدة. وأكدت الوزيرة في كلمتها تقديرها للجهود الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة ما يُقدَّم لقطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة واستمرار المعاناة رغم الحديث عن هدنة، مشيرةً إلى أن التحديات تمتد كذلك إلى الضفة الغربية التي تشهد ازديادًا في الحواجز واعتداءات متكررة ونزوحًا لعدد من الأسر في شمال الضفة، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاجتماعية والإنسانية. وشدّدت على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لضمان استمرار دعم الفئات الأكثر حاجة، خصوصًا الأيتام وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة، مؤكدةً أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز صموده. كما أكدت أهمية اطّلاع المؤسسات الشريكة على تجربة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوصفها نموذجًا متطورًا في العمل الإنساني وآليات التقديم، مشيرةً إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني لأي جهة تحتاج إليه بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل والخدمات المقدّمة للمستفيدين. وفي كلمته، أشاد الأستاذ مبارك بن سعيد الدوسري بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ودور الوزيرة في دعم العمل الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإنسانية، مؤكدًا حرص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مواصلة التعاون مع الشركاء في فلسطين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف التدريب إلى استعراض الإجراءات والآليات المعتمدة لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتطوير التنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمستفيدين في ظل التحديات الراهنة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مشروع بيت حماية للنساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في مركز جبل النجمة بالشراك
رام الله – تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، اليوم، مشروع إنشاء بيت حماية متخصص للنساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة في مركز جبل النجمة للتأهيل، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبحضور ممثله ألكسندر دي كرو، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة. وتأتي الزيارة في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2011 بشأن حماية النساء المعنفات، حيث تتابع الوزارة إنشاء بيت حماية متخصص يستهدف النساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والحركية، مع إعطاء الأولوية للحالات ذات الإعاقة الشديدة والحالات عالية الخطورة. وقالت الوزيرة في كلمتها إن إنشاء هذا البيت يستند إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2011، ويقام ضمن الإطار الناظم لمراكز الحماية ونظام التحويل الوطني للناجيات من العنف، مؤكدة أن الوزارة تترأس اللجنة الإشرافية على المشروع، فيما تتولى وزارة شؤون المرأة منصب نائب الرئيس، بما يعكس التكامل المؤسسي في إدارة هذا الملف. وأوضحت أن بيت الحماية هو مركز حماية إيوائي قصير الأمد، وليس مؤسسة رعاية طويلة الأمد، مشيرة إلى أنه يوفر خدمة متخصصة غير متوفرة سابقاً لهذه الفئة، سواء من حيث البنية التحتية المهيأة للإعاقات الحركية أو من حيث الكادر المهني المتخصص القادر على التعامل مع قضايا الإعاقة والعنف معاً. وأضافت أن المشروع يهدف إلى توفير الأمان الفوري، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات التأهيل، والعمل على إعادة الدمج المجتمعي وفق معايير قبول واضحة ومستويات خطورة محددة، ضمن نظام التحويل الوطني ونظام مراكز الحماية المعتمد. وخلال الجولة، اطلعت الوزيرة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سير أعمال التشطيب النهائية للمبنى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 15 سريراً، حيث تم تجهيز غرف ملائمة للإعاقات الحركية مع حمامات مهيأة، وغرف للنساء والفتيات، وأخرى للأمهات وأطفالهن، إضافة إلى مساحة مخصصة للأطفال ومنطقة ألعاب، مع مراعاة معايير السلامة العامة والترتيبات التيسيرية لاستخدام الكراسي المتحركة. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة تتركز على استكمال الأنظمة القانونية الناظمة، واعتماد الكادر البشري المتخصص، وتأمين التمويل اللازم للتشغيل، إلى جانب إعداد خطة تشغيل شاملة بكامل الاحتياجات البشرية واللوجستية بالتنسيق مع الشركاء. من جهته، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على استمرار الشراكة بما يسهم في استدامة الخدمات وجودتها. ويأتي إنشاء بيت الحماية في مركز جبل النجمة استجابة لحاجة وطنية ملحّة، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني.
خطوة جديدة لتعزيز الاستهداف الأمثل للأسر المتضررة عبر توحيد البيانات
في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز قاعدة البيانات الوطنية الموحّدة للأسر والأفراد المتضررين من الحرب، وبهدف تطوير آليات الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وشفافية، وقّعت الوزارة اتفاقية تبادل بيانات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك استكمالًا لمسار الشراكات الدولية الذي بدأته الوزارة مؤخرًا عقب توقيع اتفاق مماثل مع وكالة الأونروا. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لتعزيز تكامل أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، من خلال ربط قواعد البيانات، وتحديث معلومات الأسر، وبناء قوائم مستفيدين مشتركة تضمن منع الازدواجية وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.وتعتمد الاتفاقية على آلية واضحة لتبادل البيانات وفق أعلى معايير حماية الخصوصية وأمن المعلومات، بحيث يتم استخدام البيانات حصريًا لأغراض الاستهداف، والتحقق، والمتابعة، والتدقيق، ودعم آليات الشكاوى، بما ينسجم مع السياسات الوطنية لحماية البيانات. وأكدت الوزارة أن الاستمارة الموحدة لتحديث البيانات تُعد الأداة الأساسية في عملية الاستهداف، حيث تُمكّن من جمع معلومات دقيقة ومحدّثة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما يشمل الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وحالات النزوح، والإعاقة، والأطفال الأكثر عرضة للخطر، وغيرها من المؤشرات التي تضمن توجيه الدعم وفق احتياج فعلي ومدروس. وشددت الوزارة على أن تحديث بيانات المواطنين يمثل خطوة جوهرية لضمان إدراجهم ضمن برامج الدعم المختلفة، سواء في إطار المساعدات النقدية الطارئة أو البرامج القطاعية الأخرى، مؤكدة أن أي عملية استهداف أو إدراج ضمن قوائم المستفيدين تعتمد بشكل مباشر على البيانات الموثّقة في السجل الاجتماعي الوطني. وتعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة التنمية الاجتماعية ببناء نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة للصدمات، يقوم على الشراكة مع المؤسسات الدولية، ويهدف إلى توحيد الجهود، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها فلسطين.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
