مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع مؤسسة تعاون لدعم مراكز الرعاية والخدمات الاجتماعية
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم واستدامة مراكز الرعاية والخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً، مشددةً على أن التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية يعزز القدرة على تقديم خدمات نوعية ومستدامة للمواطنين. وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم، اتفاقية شراكة مع مؤسسة التعاون لتشغيل مركز الثريا للأشخاص ذوي الإعاقة، المخصص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية في محافظة نابلس. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فريق من الإدارة العامة للمسنين ومستشارة الوزيرة وممثلين عن عدد من الجمعيات والمؤسسات الشريكة، فيما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي مديرو الإدارات العامة في الوزارة، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس، وكادر مركز الثريا. من جهتها، أشادت الوزيرة حمد بجهود الكادر العامل في الوزارة ومركز الثريا، الذين واصلوا العمل بإصرار ومسؤولية لإعادة إحياء المركز وتشغيله رغم التحديات والظروف الصعبة، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن استدامة الخدمات الاجتماعية وتطويرها. أما عن مؤسسة التعاون، فقد وقّع الاتفاقية مديرها العام الدكتور طارق امطيرة، بحضور منسقة المشاريع الأستاذة لينا مسودة، ومن جانبه أكد الدكتور امطيرة أن هذه الشراكة تنطلق من واجب المؤسسة الوطني في العمل جنباً إلى جنب مع مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، مشيداً بما وصفه بـ”البركة الفلسطينية” في التعاون مع مؤسسة حكومية وطنية تخدم فئة تحتاج إلى رعاية متخصصة ومستدامة. وأوضحت حمد أن المركز يستهدف سد فجوة مهمة في منظومة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة على المستوى الوطني، مشيرةً إلى أن مؤسسة مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ستتولى الجانب الفني المتعلق بتقديم الخدمات المتخصصة داخل المركز. وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع مؤسسة التعاون تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والتعليمي لهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتعزيز فرص دمجهم وتمكينهم في المجتمع.كما أعلنت عن رفع توصية إلى مجلس الوزراء لتحويل مطبخ المركز إلى “تكية الثريا”، لخدمة الأسر المحتاجة في منطقة خلة الإيمان، إلى جانب تلبية احتياجات المركز التشغيلية، وذلك بالشراكة مع جمعية التضامن الخيرية. كما جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الاحتياجات التشغيلية اللازمة لبدء العمل الفعلي للمركز، وفي مقدمتها توفير حافلة مخصصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من وإلى المركز، باعتبارها من الاحتياجات الأساسية لضمان وصول المستفيدين وتلقيهم الخدمات. وفي ختام اللقاء، وجّه المشاركون الشكر لكافة الجهات والمؤسسات الداعمة والشريكة، مثمنين دور مؤسسة التعاون والمتبرعين في دعم جهود تشغيل المركز وتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في محافظة نابلس.
د. سماح حمد تبحث مع جمعية نادي بيرزيت للمسنين سبل تعزيز رعاية كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، مع ممثلي جمعية نادي بيرزيت للمسنين، سبل تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، وآليات تطوير التعاون المشترك بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة ودائرة الجمعيات، فيما مثّل الجمعية رئيسة مجلس الإدارة د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة داود منصور شاهين. وناقش الاجتماع واقع الجمعية والخدمات التي تقدمها لكبار السن، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكة مع الوزارة لضمان استمرار الخدمات وتطويرها. كما ناقش المجتمعون الوضع القانوني للجمعية، وإجراءات تحويل النادي من فرع تابع لجمعية أجنبية إلى جمعية محلية مستقلة، واستكمال إجراءات الترخيص وفتح حساب بنكي خاص بها، إلى جانب بحث ملف “شراء الخدمة” الخاص بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، والتوجه لإعادة تفعيل الاتفاقية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات داخل البيئة المجتمعية للمسنين. كذلك جرى بحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية والديون المتراكمة العائدة للمؤسسة السابقة، والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت د. سماح حمد اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الخدمات الاجتماعية، ومتابعة الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى العمل على ملفات متعلقة بترخيص وتنظيم مهن وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأشادت بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية كبار السن، مؤكدةً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً. من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكبار السن، مؤكّدتين أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها رغم التحديات المالية، وبجهود الطواقم العاملة والمتطوعين الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمة. كما أشارتا إلى أهمية الشراكات القائمة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة بيرزيت، في مجالي التمريض والصيدلة، لما لها من دور في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمسنين. كما جرى خلال الاجتماع بحث توجه الوزارة لتوسيع تجربة خدمات الرعاية النهارية لكبار السن على مستوى الوطن، من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات، والاستفادة من تجربة جمعية نادي بيرزيت للمسنين كنموذج عملي في هذا المجال، ضمن توجه لتنفيذ مشاريع نموذجية في عدد من الهيئات المحلية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة حرصها على زيارة مقر الجمعية قريباً، تمهيداً لتوقيع اتفاقية “شراء الخدمة” الجديدة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز استدامة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.
التنمية الاجتماعية تنفذ تدخلاً واسعاً وتوزع أدوات مساندة لـ285 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد. كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية. ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة. وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
