مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزارة التنمية الاجتماعية تطلق منظومة نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الخدمات الاجتماعية والإغاثية وعدالة الاستهداف
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، منظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقاتها المؤسسية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والإغاثية، وتعزيز عدالة الاستهداف، ورفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، من خلال توظيف التحليل المكاني في التخطيط وصنع القرار، وربط الخدمات والاحتياجات بالموقع الجغرافي بما يسهم في تحسين جودة التدخلات وسرعة الاستجابة.جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، الورشة التعريفية حول نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS) وتطبيقاتهما المؤسسية في وزارة التنمية الاجتماعية، التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بحضور نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي كيت نيوتن. وشارك في الورشة من طرف الوزارة عطوفة وكيل الوزارة الأستاذ طه الإيراني، والوكلاء المساعدون، والمديرون العامون، ومديرو المديريات، ورؤساء الوحدات والدوائر، والكوادر الفنية والإدارية، فيما شارك من برنامج الأغذية العالمي رئيس وحدة تحليل ورسم خرائط الهشاشة (VAM) صلاح اللحام، ورئيس وحدة الحماية الاجتماعية رياض كتخدا، ومسؤول برنامج الحماية الاجتماعية مجد كرزم، وأخصائي نظم المعلومات الجغرافية أيمن أبو زهرة.وأكدت د. حمد أن الوزارة تتجه نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات والتحليل المكاني في إدارة الخدمات الاجتماعية والإنسانية، بما يتيح تحديد الاحتياجات بدقة، وتعزيز كفاءة التدخلات الإغاثية، ودعم إدارة الشكاوى والاستجابة لها بصورة أكثر سرعة وشفافية، إلى جانب تطوير آليات التخطيط واتخاذ القرار استناداً إلى بيانات مكانية دقيقة.وأضافت أن الوزارة بدأت بالفعل بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في عدد من برامجها، حيث جرى تحليل بيانات 32,228 أسرة مستفيدة من برنامج المساعدات الغذائية المنتظمة في المحافظات الشمالية، وإعداد 38 خريطة تفاعلية توضح التوزيع الجغرافي للمستفيدين والخدمات، إضافة إلى رصد التوزيع المكاني لنحو 17,450 أسرة تعيلها نساء، وتحديد مواقع 586 جمعية شريكة ومتعاقدة مع الوزارة، بما يسهم في تحسين التخطيط، وتعزيز تكامل الخدمات، والحد من الازدواجية في التدخلات. وأوضحت الوزيرة أن هذه المنظومة ستدعم الوزارة في تطوير الاستجابة الإنسانية خلال الأزمات والطوارئ، من خلال توفير صورة مكانية متكاملة للاحتياجات والخدمات، وربطها بآليات المتابعة وإدارة الشكاوى، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة التنسيق مع الشركاء، ويسهم في وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.من جانبها، أكدت نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي كيت نيوتن أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة للصدمات، مشيرة إلى أن نظم المعلومات الجغرافية تمثل أداة رئيسية لتعزيز جودة البيانات، ودعم التخطيط الإنساني، وتحسين آليات الاستهداف واتخاذ القرار المبني على الأدلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.كما استعرضت منسقة نظم المعلومات الجغرافية في وزارة التنمية الاجتماعية ياسمين شماسنة، عرضًا توضيحيًا حول منظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تناولت فيه المفاهيم الأساسية لهذه التقنيات، وآليات استخدامها في جمع البيانات الميدانية وتحليلها وربطها بالموقع الجغرافي، إضافة إلى استعراض مراحل العمل على المنظومة داخل الوزارة، ودورها في دعم التخطيط، وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية والإغاثية، وتعزيز دقة الاستهداف واتخاذ القرار المبني على البيانات.وتضمنت الورشة جلسات تعريفية وتطبيقية حول استخدامات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع (GPS)، وآليات جمع البيانات الميدانية، والتحليل المكاني، وتوظيف هذه التقنيات في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، والاستجابة الإنسانية، وإدارة الشكاوى، بما يعزز كفاءة الخدمات الاجتماعية والإغاثية التي تقدمها الوزارة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز الشراكة مع جمعية مركز مواهب وإبداعات الأطفال والشباب
اجتمعت وزيرة التنمية الاجتماعية والدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد، اليوم، مع وفد من جمعية مركز مواهب وإبداعات الأطفال والشباب، ضمّ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شاكر دولة، ونائبة رئيس الجمعية السيدة منال نوفل، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ إسماعيل حمودة، والأستاذ محمد أبو رحمة من دائرة العلاقات العامة والإعلام، بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الأستاذ محمد سليم، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في خدمة الأطفال والشباب وتطوير البرامج المجتمعية.وخُصص اللقاء للتعريف بجمعية مركز مواهب وإبداعات الأطفال والشباب، والاطلاع على رسالتها وأبرز برامجها وأنشطتها، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تُعنى باكتشاف وتنمية مواهب الأطفال والشباب، من خلال تنفيذ برامج ثقافية وفنية وتعليمية وتدريبية، إلى جانب مبادرات مجتمعية تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية، وتعزيز الإبداع والابتكار وروح التطوع والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تمكين الأطفال والشباب وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم.كما استعرضت الجمعية خدماتها المقدمة في قرى غرب رام الله ومدينة بيتونيا، وأطلعت الوزيرة على المخيم الصيفي الذي تنفذه حالياً في خمس مناطق هي: بيتونيا، وعين عريك، ودير إبزيع، وكفر نعمة، ورأس كركر، ويستفيد منه نحو 500 طفل من المنطقة. كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بما يخدم الفئات المستهدفة ويعزز التنمية المجتمعية.وأكدت د. حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ البرامج الاجتماعية والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة، مشيرةً إلى أهمية توحيد الجهود لإطلاق مبادرات نوعية تستثمر طاقات الأطفال والشباب، وتعزز قدراتهم الإبداعية، وتوفر لهم بيئة داعمة تسهم في بناء جيل قادر على الإسهام في التنمية المجتمعية.من جانبه، ثمّن وفد الجمعية تعاون الوزارة وانفتاحها على تطوير الشراكات مع المؤسسات الأهلية، مؤكدين حرصهم على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم الأطفال والشباب، ويسهم في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تعزز التنمية المجتمعية وتلبي احتياجات الفئات المستهدفة.
وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من تفاقم كارثة النفايات في قطاع غزة وتدعو إلى تحرك دولي عاجل
تحذر وزارة التنمية الاجتماعية من التدهور الخطير والمتسارع في الأوضاع البيئية والصحية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والانهيار شبه الكامل لمنظومة إدارة النفايات، وما يرافقه من موجات حر شديدة تضاعف معاناة مئات آلاف الأسر النازحة التي تعيش في الخيام ومراكز الإيواء. ففي وقت يفتقر فيه السكان إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، تتحول أكوام النفايات المتراكمة إلى مصدر يومي يهدد الصحة العامة والبيئة، ويزيد من المخاطر التي تواجه الأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى، والنساء. وتشير التقديرات الأممية إلى وجود ما يقارب مليون طن من النفايات الصلبة المتراكمة في أنحاء قطاع غزة، فيما يُنتج السكان يومياً نحو 1,400 طن إضافي من النفايات، في وقت انهارت فيه خدمات الجمع والنقل والتخلص الآمن منها بصورة شبه كاملة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والآليات والمرافق المخصصة لإدارة النفايات. ويؤدي تراكم النفايات في ظل درجات الحرارة المرتفعة إلى تحللها السريع، وانبعاث الغازات والروائح الضارة، وتسرب العصارة الملوثة إلى التربة، بما يهدد بتلوث البيئة والمياه الجوفية، ويوفر بيئة مثالية لتكاثر الحشرات والقوارض والكلاب الضالة، الأمر الذي يرفع من احتمالية انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة مع الاكتظاظ الكبير داخل الخيام ومراكز الإيواء، والانهيار المستمر في المنظومة الصحية، وشح المياه النظيفة، وتعطل خدمات الصرف الصحي. كما أدت الحرب إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية الخاصة بإدارة النفايات، بما يشمل آليات الجمع، ومحطات الترحيل، ومرافق معالجة النفايات، إلى جانب تعذر الوصول إلى المكبين الصحيين الرئيسيين في القطاع، ما أدى إلى انتشار أكثر من 140 موقعاً عشوائياً لتجميع النفايات بالقرب من الأحياء السكنية وخيام النازحين، في مشهد يعكس حجم التدهور البيئي الذي يعيشه القطاع. وتكشف هذه المعطيات عن أزمة تتجاوز البعد البيئي، لتصبح أزمة صحية وإنسانية واجتماعية متكاملة. فاختلاط النفايات المنزلية بالنفايات الطبية في عدد من المواقع، إلى جانب تراكمها بالقرب من أماكن النزوح، يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض الجهاز الهضمي، ويضع الفئات الأكثر هشاشة أمام أخطار مضاعفة في ظل محدودية الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى العلاج. ورغم شح الموارد والإمكانات المتاحة، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ تدخلاتها الإنسانية لحماية الأسر الأكثر عرضة للمخاطر. وفي هذا الإطار، تتابع الوزارة أوضاع الأسر التي أصبحت أماكن إقامتها ملاصقة لمكبات النفايات أو مواقع تجميعها العشوائية، وتعمل بالتنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة على إيجاد مواقع بديلة وأكثر أماناً لها، من خلال توفير مخيمات تستوعب المواطنين، وتأمين الخيام للأسر المستهدفة، ومتابعة انتقالها إلى مناطق أبعد عن مكبات النفايات، بما يحد من تعرضها للمخاطر البيئية والصحية، لا سيما الأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن استمرار تراكم النفايات داخل الأحياء السكنية وحول الخيام يحرم الأسر من أبسط مقومات العيش الآمن، ويعمّق معاناة السكان الذين يواجهون يومياً ظروفاً إنسانية بالغة القسوة، في ظل استمرار النزوح، والاكتظاظ، وانعدام الخدمات الأساسية. وتكشف التقديرات الدولية أن الاستجابة الحالية ما تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات، إذ يحتاج قطاع إدارة النفايات إلى تمويل عاجل يقدر بنحو 62 مليون دولار خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة لإعادة تشغيل خدمات جمع ونقل النفايات واستعادة الحد الأدنى من البنية التحتية، فيما تتجاوز احتياجات التعافي وإعادة بناء قطاع إدارة النفايات 110 ملايين دولار لضمان استدامة الخدمات وحماية الصحة العامة. وفي ضوء ذلك، تدعو وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الإنسانية، والجهات المانحة إلى تحرك عاجل لتوفير التمويل اللازم، وإدخال المعدات والآليات والوقود ومواد التشغيل، وتأمين وصول الطواقم الفنية، ودعم البلديات والجهات المختصة لاستئناف عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات بصورة آمنة، وإزالة المكبات العشوائية القريبة من التجمعات السكانية ومراكز الإيواء، بما يحول دون تفاقم الكارثة الصحية والبيئية. وتجدد الوزارة تأكيدها أن حماية المدنيين في قطاع غزة لا تقتصر على توفير الغذاء والدواء والمأوى، بل تشمل أيضاً ضمان بيئة صحية وآمنة تحفظ كرامتهم وتصون حقهم في العيش بعيداً عن مخاطر التلوث والأوبئة. فإدارة النفايات في الظروف الحالية لم تعد خدمة بلدية اعتيادية، بل أصبحت تدخلاً إنسانياً عاجلاً لا يقل أهمية عن توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية، لما لها من دور مباشر في حماية حياة السكان والحد من تفشي الأمراض.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
