مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في فلسطين عبر دعم دولي مستدام
رام الله – تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز وصول الدعم والحماية للأسر الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز على الأطفال والنساء وكبار السن، من خلال برامج التحويلات النقدية والتدخل المبكر في الطفولة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين ظروف حياتهم اليومية. وفي إطار هذه الجهود، شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، اليوم، في الطاولة المستديرة الأولى الخاصة بفلسطين التي نظمها التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، بمشاركة وكيل الوزارة ومسؤوليها، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة. وخلال الطاولة، تم بحث فرص التمويل وتعزيز الشراكات الدولية لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين وفق أسس عادلة ومرنة، مع التركيز على الاستدامة وتقليل تجزئة الدعم الفني بين الشركاء. وأكدت د.حمد أن هذه الجهود ترتبط مباشرة بحياة المواطنين وكرامتهم، وتساهم في تعزيز صمود الأسر وتمكينها من مواجهة الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة، بما يعكس التزام الوزارة بتلبية الاحتياجات الفعلية للفئات الأشد احتياجا.
تطوير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز الحماية وتمكين المواطنين
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والفرص بشكل متساوٍ، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة تطوير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة ممثلين عن اليونيسف وعدد من الخبراء القانونيين. وجاء الاجتماع لمراجعة التشريعات الوطنية وضمان مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تعزيز منظومة الحقوق وتمكين المواطنين من الحياة الكريمة، رغم التحديات الناجمة عن الاحتلال. وتم خلال الاجتماع مناقشة منهجية العمل لتطوير القانون، التي تشمل تشخيص الفجوات القائمة، تحديد الأولويات التشريعية، ووضع صياغة قانونية متقدمة قابلة للتطبيق العملي. كما شدد المشاركون على أهمية تضمين إطار تنفيذي واضح مع مرونة في التفاصيل الإجرائية، وضمان دراسة الأثر المالي لتطبيق القانون قبل اعتماده، بما يضمن استدامة التنفيذ. وأكد المجتمعون أن تطوير القانون لا يقتصر على التعديلات الشكلية، بل يشمل وضع سياسات عامة وآليات عملية تترجم الحقوق إلى واقع ملموس للمواطنين. وتم الاتفاق على استكمال العمل الفني ومراجعة ملاحظات الجهات الرسمية قبل الانتقال إلى الصياغة النهائية للقانون.
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
