مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزارة التنمية الاجتماعية تستنكر عدم التحرك الدولي لإدخال مستلزمات مكافحة القوارض إلى قطاع غزة وتحذر من كارثة صحية متفاقمة
رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الانتشار غير المسبوق للقوارض، بما فيها الفئران والجرذان الكبيرة وغيرها من الآفات، في مخيمات النزوح ومناطق التجمعات السكانية، الأمر الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامتهم، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى. وأكدت الوزارة أن الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وما رافقها من تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية، خلقت بيئة مثالية لتكاثر القوارض وانتشارها بشكل خطير بين خيام النازحين ومراكز الإيواء. وأوضحت الوزارة أن تدمير ما يقارب 80% من أسطول مركبات جمع النفايات وتراكم أكثر من 350 ألف طن من النفايات الصلبة في الشوارع ومحيط مراكز النزوح، إلى جانب تدمير شبكات الصرف الصحي وتدفق المياه العادمة بين الخيام، أدى إلى تفاقم المخاطر البيئية والصحية بشكل غير مسبوق. وأكدت الوزارة أن استمرار وجود نحو 8500 جثمان تحت أنقاض المباني المدمرة، إلى جانب ملايين الأطنان من الركام المنتشرة في مختلف أنحاء القطاع، أسهم في توفير بيئة خصبة لتكاثر القوارض وانتشارها بصورة متسارعة بين التجمعات السكانية ومخيمات النزوح، ما يضاعف من مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. وأشارت الوزارة إلى أن ما يقارب 1.45 مليون مواطن موزعين على 1326 موقع نزوح باتوا معرضين بشكل مباشر لمخاطر انتشار القوارض والأمراض المرتبطة بها، من بينهم أكثر من 680 ألف طفل يعيشون في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية الصحية والبيئية. وأضافت الوزارة أن التقارير الصحية والإنسانية تشير إلى تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة مرتبطة بالقوارض والآفات والظروف البيئية المصاحبة منذ مطلع العام الجاري، من بينها نحو 17 ألف إصابة مباشرة ناجمة عن العضات والالتهابات والأمراض الجلدية، فيما يشكل الأطفال ما يقارب 80% من ضحايا عضات القوارض المسجلة. ولفتت الوزارة إلى أن الشهادات الميدانية الواردة من قطاع غزة توثق تعرض أطفال ورضع ونساء وكبار سن لهجمات مباشرة من القوارض أثناء النوم داخل الخيام ومراكز الإيواء، الأمر الذي يعكس حجم الخطر الذي يهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وأضافت أن القوارض لا تقتصر أضرارها على المخاطر الصحية فحسب، بل تمتد إلى إتلاف الخيام وتمزيقها، وتخريب المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، واختراق أكياس الطحين والمواد التموينية وتلويثها، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات البسيطة التي يعتمد عليها النازحون في حياتهم اليومية، الأمر الذي يفاقم من حالة انعدام الأمن الغذائي والمعيشي. وأكدت الوزارة أن البلديات والهيئات المحلية تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات والمواد اللازمة للمكافحة، وعدم توفر المبيدات والطعوم الفعالة بسبب القيود المفروضة على إدخالها، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة الجهات المختصة على السيطرة على انتشار القوارض والآفات. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الظروف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ينذر بتفشي أمراض خطيرة مرتبطة بالقوارض، بما في ذلك حمى عضة الفئران، وداء البريميات، والأمراض الجلدية والبكتيرية والفيروسية، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. وجددت الوزارة دعوتها إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المانحة للتحرك العاجل من أجل دعم الجهود الإنسانية والبيئية في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات مكافحة القوارض والآفات، وتمكين البلديات من إزالة النفايات والركام وتشغيل شبكات الصرف الصحي، وتوفير المعدات والمواد اللازمة لحماية السكان من المخاطر الصحية المتفاقمة. وأكدت الوزارة أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد مجرد أزمة بيئية أو خدماتية، بل تحول إلى كارثة صحية وإنسانية تهدد حياة أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن، وتستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفورياً لمنع تفاقم الأوضاع وحماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من مخاطر صحية ووبائية آخذة في التوسع يوماً بعد يوم.
وزارة التنمية الاجتماعية تستعرض تدخلاتها الإنسانية والاجتماعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن تدخلاتها الإنسانية والاجتماعية المنفذة خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى نهاية شهر أيار 2026 حققت وصولاً واسعاً للأسر والفئات الأكثر احتياجاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالشراكة مع أكثر من 200 مؤسسة وجهة داعمة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المحلية والبلديات وفاعلي الخير. وأوضحت الوزارة أن التدخلات المنفذة في الضفة الغربية شملت 705 عمليات توزيع وتدخل بلغت قيمتها الإجمالية 43,204,743 شيكلاً، استفادت منها 353,151 أسرة فلسطينية، فيما شهد قطاع غزة تنفيذ 192 نشاطاً وتدخلاً ضمن برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية، أسفرت عن تقديم 4,935,315 خدمة ومساندة إنسانية. وفي الضفة الغربية، شكّلت المساعدات الغذائية الركيزة الأساسية للتدخلات المنفذة، حيث تم تنفيذ 362 عملية توزيع للمواد الغذائية استفادت منها 302,276 أسرة بقيمة بلغت 32,747,303 شيكل، وهو ما يمثل نحو 75.8% من إجمالي قيمة التبرعات العينية، و85.6% من إجمالي الأسر المستفيدة. كما تم تنفيذ 109 عمليات توزيع طرود غذائية استفادت منها 3,962 أسرة بقيمة 1,882,317 شيكل، إضافة إلى 6 تدخلات لتوفير الخبز استفادت منها 17,000 أسرة بقيمة 1,600,000 شيكل، الأمر الذي يعكس استمرار أولوية الأمن الغذائي ضمن الاستجابة الاجتماعية والإنسانية للأسر الفلسطينية. وفي مجال الاحتياجات الأساسية، نفذت الوزارة وشركاؤها 83 عملية توزيع ملابس استفادت منها 14,900 أسرة بقيمة بلغت 2,970,780 شيكل، و49 عملية لتوفير المواد الصحية والأدوية استفادت منها 9,245 أسرة بقيمة 1,826,104 شيكل. كما شملت التدخلات 22 عملية لتوزيع الفرشات والحرامات استفادت منها 4,286 أسرة بقيمة 718,380 شيكل، و26 عملية لتوفير الأثاث والأدوات المنزلية استفادت منها 443 أسرة بقيمة 98,910 شيكل، إضافة إلى 34 عملية لتوزيع حليب الأطفال والفوط استفادت منها 891 أسرة بقيمة 75,935 شيكل. وفي إطار تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، نفذت الوزارة 10 مشاريع تمكين اقتصادي واجتماعي استفادت منها 110 أسر بقيمة إجمالية بلغت 1,283,969 شيكل، إلى جانب توزيع 36 حقيبة مدرسية من خلال عمليتي توزيع بقيمة 845 شيكلاً، وتنفيذ تدخلين في مجال الكهرباء استفادت منهما حالتان بقيمة 200 شيكل. أما في قطاع غزة، فقد واصلت الوزارة تنفيذ تدخلاتها الإنسانية والإغاثية في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع، حيث تم تقديم 4,706,929 خدمة ومساعدة غذائية من خلال 31 نشاطاً، بما يمثل نحو 95.4% من إجمالي الخدمات والمساندات الإنسانية المقدمة ضمن التدخلات المنفذة في غزة. كما سجلت برامج تمكين المرأة 131,804 حالات استفادة من خلال 14 نشاطاً، فيما سجلت المساعدات غير الغذائية 72,822 حالة استفادة عبر 33 نشاطاً. وفي إطار برامج الحماية الاجتماعية، تم تنفيذ 46 نشاطاً ضمن برامج كفالات الأيتام شملت 21,015 حالة، كما تم تنفيذ 16 نشاطاً في مجال حماية الطفولة شملت 1,943 حالة، و20 نشاطاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة شملت 315 حالة، إضافة إلى 11 نشاطاً لدعم كبار السن شملت 211 حالة، فضلاً عن 21 نشاطاً آخر ضمن البرامج الاجتماعية المختلفة شملت 276 حالة. وتشير المؤشرات إلى أن الوزارة وشركاءها نفذوا ما مجموعه 897 تدخلاً ونشاطاً في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، شملت 353,151 أسرة مستفيدة في الضفة الغربية وأكثر من 4.9 مليون خدمة ومساندة إنسانية في قطاع غزة، الأمر الذي يعكس حجم الاستجابة الوطنية والمجتمعية للاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الشراكة الفاعلة مع أكثر من 200 مؤسسة وجهة داعمة من مختلف القطاعات، مشيدة بروح التضامن والمسؤولية المجتمعية التي ساهمت في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وجددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها المحليين والدوليين لتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والتنموية، وتعزيز برامج الحماية والتمكين، بما يسهم في دعم صمود الأسر الفلسطينية وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة.
في اليوم العالمي لمناهضة الإساءة لكبار السن: كبار السن الفلسطينيون بين هشاشة العمر وق
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإساءة لكبار السن الموافق 15 يونيو/حزيران، التزامها الراسخ بحماية حقوق كبار السن وصون كرامتهم، استناداً إلى منظومة تشريعية وطنية ودولية متكاملة؛ في مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لسنة 2003 الذي يكفل الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، ومسودة قانون كبار السن الفلسطيني رقم (2) لسنة 1999 الذي يُرسي حقوقهم في الرعاية والحماية والمشاركة، فضلاً عن مبادئ الأمم المتحدة لصالح كبار السن الصادرة عام 1991، وخطة مدريد الدولية للشيخوخة 2002، التي تُلزم الدول بضمان استقلالية كبار السن ومشاركتهم وكرامتهم ورعايتهم وتحقيق ذواتهم. وتُشكّل شريحة كبار السن في فلسطين حضوراً ديموغرافياً لافتاً؛ إذ يبلغ عددهم نحو 336,000 كبير وكبيرة سن (60 عاماً فأكثر)، يمثلون 6% من إجمالي السكان، موزعين بين نحو 228,000 في الضفة الغربية و108,000 في قطاع غزة. ومن أبرز ما تكشفه البيانات أن 92% من كبار السن الذكور متزوجون، في مقابل نسبة ترمّل تبلغ 42% بين النساء كبيرات السن، وهو مؤشر مباشر على هشاشة اجتماعية مضاعفة تستوجب استجابة مستهدفة. وإذا كانت الإساءة لكبار السن تقليدياً تُعرَّف بأشكالها الجسدية والنفسية والاقتصادية والإهمال، فإن الحالة الفلسطينية تكشف عن بُعد إضافي لا تُعرّفه الأدبيات الدولية عادةً: الإساءة الهيكلية الناجمة عن الحرب. فحين يُحرم كبير سن من دوائه المزمن لانهيار المنظومة الصحية، وحين يُجبر على النزوح ثلاث مرات في أسبوع واحد فاقداً عصاه وكرسيه الطبي، وحين يُمنع الغذاء الكافي عن منطقة بأكملها - فتلك إساءة ممنهجة تنتهك صراحةً اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب حماية المدنيين والفئات الهشة في زمن الحرب، وتتعارض مع قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي A/RES/68/134 الخاص بحمايةكبار السن. وفي قطاع غزة، يواجه نحو 108,000 كبير وكبيرة سن واقعاً كارثياً بعد أكثر من 32 شهراً من الحرب؛ إذ يعاني أكثر من 70% منهم من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فيما أكدت التقارير أن 80% من كبار السن في القطاع يحتاجون بشكل عاجل إلى أدوية وتجهيزات طبية لا يستطيعون الوصول إليها جراء تدمير المنظومة الصحية. أما على صعيد الإعاقة، فتشير البيانات إلى أن 48% من كبار السن في فلسطين يعانون من صعوبة وظيفية واحدة على الأقل، وترتفع هذه النسبة إلى 32% بمستوى إعاقة بالغة أو عدم قدرة كلية بين الفئة العمرية 75 سنة فأكثر. وقد سجّلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 42,000 إعاقة جديدة في غزة منذ بدء الحرب، مع تلف أو فقدان الأجهزة المساعدة لأكثر من 83% من الأشخاص ذوي الإعاقة. يُضاف إلى ذلك تأثير الظروف المناخية القاسية - من برد شتوي حاد وحرارة صيفية مرتفعة - على أجساد كبار السن الأكثر هشاشة تجاه تقلبات الطقس، في ظل انهيار التدفئة والإيواء الملائم. وفي الضفة الغربية، يرزح كبار السن تحت وطأة انتهاكات متصاعدة تمسّ حياتهم اليومية مباشرةً؛ فالقيود المفروضة على الحركة تحول دون وصول كبار السن المعتمدين على الرعاية الصحية المنتظمة إلى مرافقها، فيما يُشكّل تصاعد عنف المستوطنين المسلحين خطراً مباشراً على كبار السن المقيمين في المناطق الريفية والمهمشة، خاصة من يعيشون بمفردهم. وتتضاعف هشاشة الحالة بالنسبة لكبيرات السن الأرامل اللواتي يرأسن أسرهن في ظل انعدام مصادر الدخل والحماية. وفي مواجهة هذا الواقع، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تقديم منظومة متكاملة من الخدمات؛ فهي تدير مركز "بيت الأجداد" في أريحا - المركز الإيوائي الحكومي الوحيد لكبار السن - الذي يوفير رعاية ايوائية ل 100 كبير سن سنويا ، وتُموّل من خلال آلية شراء الخدمة إقامة 150 كبير سن إضافياً في 5 جمعيات معتمدة. كما يتابع 12 مرشداً اجتماعياً متخصصاً أحوال أكثر من 1,200 كبير سن في المؤسسات الإيوائية، وتقدم رعاية نهارية بالتعاون مع الشركاء ل600 كبير سن، وخدمات توعية ل700 كبير سن، وخدمات دعم نفسي واجتماعي ل 300 كبير سن، وارشاد فردي وجمعي ل450 كبير سن، وادوات واجهزة طبية مساعدة ل350 كبير سن، وتُقدّم خدمات الرعاية المنزلية لـ 400 كبير سن في بيوتهم من. وبالتنسيق مع وزارة الصحة، يستفيد نحو 70,000 مسن ومسنة من التأمين الصحي الحكومي المجاني. وخلال عام 2026، استفاد آلاف كبار السن من الحزم الشتوية الطارئة، والمساعدات الغذائية والعينية والنقدية ضمن برامج الاستجابة الطارئة المُنفَّذة بالشراكة مع المنظمات الدولية الشريكة. وتسير الوزارة وفق خطة استراتيجية وطنية لقطاع كبار السن 2021-2026 أُعدّت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ترتكز على خمسة مبادئ: الاستقلالية، المشاركة، الرعاية، تحقيق الذات، وصون الكرامة. كما أنجزت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) دراسة لتفعيل المادة 121 من قانون التقاعد العام، الرامية إلى إنشاء مخصص اجتماعي ثابت لكبار السن الفقراء الذين لا دخل لهم، وتعمل حالياً على تأسيس نوادي نهارية لكبار السن في القرى والبلدات بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، بهدف دعم مشاركة كبار السن المجتمعية، وتفعيل مفهوم الشيخوخة النشطة واخراجهم من اجواء العزلة والانطواء وتحسين ظروفهم النفسية والصحية والاجتماعية، وتدعو الوزارة جميع أفراد المجتمع والمؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية إلى تعزيز ثقافة احترام كبار السن وتقدير مكانتهم، والإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال يتعرضون لها عبر الخط المجاني للوزارة 189 أو التواصل مع مديريات المنتشرة في المحافظات كافة. كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى أفعال فورية: الضغط لفتح ممرات إنسانية آمنة تكفل وصول الدواء والغذاء والرعاية لكبار السن في غزة دون عوائق، وتمويل برامج الرعاية المتخصصة بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المسنّون الفلسطينيون. وفي هذه المناسبة، تجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة العمل لتعزيز حقوق كبار السن وتحسين جودة حياتهم، وتطالب بإيلاء كبار السن الفلسطينيين الأولوية في الاستجابة الإنسانية الدولية، لأن ما يواجهونه اليوم ليس هشاشة طبيعية مرتبطة بالسن - بل هو نتاج مباشر لانتهاكات ممنهجة تخترق أعرق قوانين الإنسانية.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
