مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الأوضاع الإنسانية في فلسطين وتعزيز دعم المؤسسات الفلسطينية
رام الله - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد أهمية استمرار الدعم الدولي للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة للفئات الأكثر هشاشة، في ظل التحديات الإنسانية والمالية غير المسبوقة التي تواجهها فلسطين. جاء ذلك خلال لقاء عقدته اليوم الجمعة مع أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في البرلمان الألماني، بمشاركة ممثلين عن منظمات أممية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وسبل تعزيز الاستجابة الدولية. واستعرضت حمد خلال اللقاء الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفاً، فيما تعرض أكثر من 90% من سكان القطاع للنزوح، إلى جانب استشهاد أكثر من 18 ألف طفل، وفقدان أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، بينما يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون، في ظل استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية. كما أشارت إلى الجهود الحكومية التي بذلت خلال فترة الهدنة الماضية من خلال غرفة العمليات الحكومية، والتي عملت على تنسيق التدخلات الإنسانية بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والأمميين، ومتابعة احتياجات الأسر المتضررة وتعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية، إلى جانب دعم جهود الإغاثة والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. وشددت د.حمد على أن المؤسسات الفلسطينية تواصل القيام بواجباتها الوطنية وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يفرض ضغوطاً كبيرة على قدرة الحكومة في الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه عدداً من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في الأرض الفلسطينية، مؤكدة أهمية استمرار عملها ودعمها باعتبارها شريكاً أساسياً في توفير الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية، خاصة في قطاع غزة، داعية إلى مواصلة تمويل هذه المؤسسات وتمكينها من أداء دورها في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وأكدت د.حمد أن دعم المؤسسات الفلسطينية لا يقتصر على البعد الإنساني فحسب، بل يمثل استثماراً في الاستقرار والصمود والحفاظ على قدرة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته على الاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين. من جانبهم، أكد أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني اهتمامهم بمتابعة تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين، واستمرار جهودهم في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الفلسطينية والشركاء الدوليين بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
وزارة التنمية الاجتماعية تحذر من كارثة صحية وبيئية متفاقمة جراء انتشار القوارض في قطاع غزة
رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الانتشار غير المسبوق للقوارض، بما فيها الفئران والجرذان الكبيرة وغيرها من الآفات، في مخيمات النزوح ومناطق التجمعات السكانية، الأمر الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامتهم، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى. وأكدت الوزارة أن الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وما رافقها من تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية، خلقت بيئة مثالية لتكاثر القوارض وانتشارها بشكل خطير بين خيام النازحين ومراكز الإيواء. وأوضحت الوزارة أن تدمير ما يقارب 80% من أسطول مركبات جمع النفايات وتراكم أكثر من 350 ألف طن من النفايات الصلبة في الشوارع ومحيط مراكز النزوح، إلى جانب تدمير شبكات الصرف الصحي وتدفق المياه العادمة بين الخيام، أدى إلى تفاقم المخاطر البيئية والصحية بشكل غير مسبوق. وأكدت الوزارة أن استمرار وجود نحو 8500 جثمان تحت أنقاض المباني المدمرة، إلى جانب ملايين الأطنان من الركام المنتشرة في مختلف أنحاء القطاع، أسهم في توفير بيئة خصبة لتكاثر القوارض وانتشارها بصورة متسارعة بين التجمعات السكانية ومخيمات النزوح، ما يضاعف من مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. وأشارت الوزارة إلى أن ما يقارب 1.45 مليون مواطن موزعين على 1326 موقع نزوح باتوا معرضين بشكل مباشر لمخاطر انتشار القوارض والأمراض المرتبطة بها، من بينهم أكثر من 680 ألف طفل يعيشون في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية الصحية والبيئية. وأضافت الوزارة أن التقارير الصحية والإنسانية تشير إلى تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة مرتبطة بالقوارض والآفات والظروف البيئية المصاحبة منذ مطلع العام الجاري، من بينها نحو 17 ألف إصابة مباشرة ناجمة عن العضات والالتهابات والأمراض الجلدية، فيما يشكل الأطفال ما يقارب 80% من ضحايا عضات القوارض المسجلة. ولفتت الوزارة إلى أن الشهادات الميدانية الواردة من قطاع غزة توثق تعرض أطفال ورضع ونساء وكبار سن لهجمات مباشرة من القوارض أثناء النوم داخل الخيام ومراكز الإيواء، الأمر الذي يعكس حجم الخطر الذي يهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وأضافت أن القوارض لا تقتصر أضرارها على المخاطر الصحية فحسب، بل تمتد إلى إتلاف الخيام وتمزيقها، وتخريب المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، واختراق أكياس الطحين والمواد التموينية وتلويثها، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات البسيطة التي يعتمد عليها النازحون في حياتهم اليومية، الأمر الذي يفاقم من حالة انعدام الأمن الغذائي والمعيشي. وأكدت الوزارة أن البلديات والهيئات المحلية تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات والمواد اللازمة للمكافحة، وعدم توفر المبيدات والطعوم الفعالة بسبب القيود المفروضة على إدخالها، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة الجهات المختصة على السيطرة على انتشار القوارض والآفات. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الظروف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ينذر بتفشي أمراض خطيرة مرتبطة بالقوارض، بما في ذلك حمى عضة الفئران، وداء البريميات، والأمراض الجلدية والبكتيرية والفيروسية، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. وجددت الوزارة دعوتها إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المانحة للتحرك العاجل من أجل دعم الجهود الإنسانية والبيئية في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات مكافحة القوارض والآفات، وتمكين البلديات من إزالة النفايات والركام وتشغيل شبكات الصرف الصحي، وتوفير المعدات والمواد اللازمة لحماية السكان من المخاطر الصحية المتفاقمة. وأكدت الوزارة أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد مجرد أزمة بيئية أو خدماتية، بل تحول إلى كارثة صحية وإنسانية تهدد حياة أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن، وتستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفورياً لمنع تفاقم الأوضاع وحماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من مخاطر صحية ووبائية آخذة في التوسع يوماً بعد يوم.
وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام توقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز التمكين والتنمية المجتمعية
وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام، د. يوسف الكرنز، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل الإعلامي والتنمية المجتمعية، بما يسهم في دعم وتمكين الفئات المستهدفة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه وزارة التنمية الاجتماعية نحو توسيع شبكة الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية ويعزز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة. وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية وتأهيلية مشتركة تستهدف الشباب الفلسطيني، وطلبة وخريجي كليات الإعلام، والصحفيين الشباب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم على الانخراط في سوق العمل والمشاركة المجتمعية الفاعلة. كما تشمل الاتفاقية تنظيم ورش عمل وندوات توعوية ومؤتمرات متخصصة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات وتعزيز الوصول إلى الفرص التدريبية للفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات المجتمعية والإعلامية. وأكدت د. سماح حمد أن هذه الاتفاقية تجسد أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز فرص التمكين والتأهيل للفئات المهمشة، وبناء قدراتها بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي. من جانبه، أكد د. يوسف الكرنز أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير برامج نوعية تسهم في تمكين الشباب وتعزيز دور الإعلام في خدمة قضايا التنمية المجتمعية، بما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع الفلسطيني. وحضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، أ. محمد عمارنة مدير دائرة التمكين الاقتصادي، أ. سالي بارود، ومن طاقم الإعلام أ.قيس ياسين، أ.غدير جوابرة. فيما حضر من جانب مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام أ.وصال أبو عليا نائب رئيس مجلس الإدارة، أ. ولاء عصفور أمين السر وعضو مجلس الإدارة، أ. سامر عواد من فريق الإعلام. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً لالتزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك وتطوير مبادرات وبرامج تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة ومشاركة، وتدعم جهود التمكين والتنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع الفلسطيني.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
