مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع الممثل البرازيلي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تعزيز التعاون ودعم جهود الإ
رام الله – استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، الممثل البرازيلي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط السفير كليو نيفالدو فيلهو، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، حيث جرى بحث الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في فلسطين، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والإغاثة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وفي مستهل اللقاء، أكد السفير البرازيلي موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحل الدولتين، مشدداً على حرص البرازيل على الاطلاع المباشر على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في فلسطين وتعزيز التعاون مع المؤسسات الفلسطينية. واستعرضت الوزيرة الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار سقوط الضحايا وتفاقم معاناة السكان في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية للسكان ما تزال بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن الأولوية القصوى تتمثل في وقف معاناة المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وفعال. كما تطرقت إلى الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، وما تشهده من تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والإغلاقات وتقييد حركة المواطنين، إضافة إلى تداعيات النزوح القسري لآلاف العائلات من المخيمات والتجمعات السكانية، وما يترتب على ذلك من احتياجات متزايدة في مجالات السكن والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأكدت الوزيرة أن المواطنين في مختلف المناطق يركزون على أولويتين أساسيتين هما استمرار تعليم الأطفال وتوفير فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي للأسر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على توفير الخدمات الاجتماعية والحماية للفئات الأكثر هشاشة، رغم التحديات المالية والإنسانية المتفاقمة. واستعرضت الجهود الحكومية التي بذلت خلال فترة وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات الحكومية التي تولت تنسيق التدخلات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأممية والقطاع الخاص، بما ساهم في توحيد الجهود وتحديد الأولويات ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات والمساعدات. كما قدمت الوزيرة شرحاً حول برامج الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، والتي تشمل تطوير الإدارة المالية العامة، وتعزيز الحوكمة والخدمات الحكومية والتحول الرقمي، إضافة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوحيد قواعد البيانات والبرامج الاجتماعية ضمن نظام وطني موحد يستند إلى الاحتياج الفعلي للأسر ويعزز العدالة والكفاءة في توزيع المساعدات والخدمات. وتناول اللقاء الجهود الدولية الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، حيث أكدت الوزيرة أن الحكومة الفلسطينية أعدت الخطط والتقديرات اللازمة لهذه المرحلة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلا أن تنفيذها ما يزال مرتبطاً بتوفر الظروف السياسية والتمويل اللازم، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وضرورة أن تكون أي جهود للتعافي وإعادة الإعمار ضمن إطار الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية. كما دعت الوزيرة البرازيل إلى مواصلة دعم المبادرات الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية ومكافحة الجوع، والمساهمة في حشد التمويل للمشاريع الموجهة للأطفال والنساء والأسر الأكثر هشاشة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيدة بالدور الذي تلعبه البرازيل في التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وتطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الوكالة وتزايد الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. من جانبه، أعرب السفير البرازيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكداً اهتمام بلاده بمواصلة التعاون مع الجانب الفلسطيني ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة ال
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية، المنفذ بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel)، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، ومستشار إنابل الاستراتيجي الوطني راسم سوان، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والشركاء المعنيين بتنفيذ البرنامج. وافتتحت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة البلجيكية والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، مثمنةً دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة، ومؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة لاستعراض التقدم المحرز في البرنامج ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز آليات التعاون المشترك. واستعرضت الوزيرة الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وما خلفته الحرب من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية عميقة على الأطفال والشباب والنساء والأسر الفلسطينية، إلى جانب التحديات المتزايدة التي تواجهها التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدة أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية وتطوير قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. كما شددت على أهمية تطوير الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي، بما في ذلك السجل الاجتماعي الوطني، لما له من دور في تحسين الاستهداف وتوحيد البيانات وتعزيز التنسيق بين الشركاء والحد من الازدواجية في تقديم الخدمات والمساعدات. من جانبه، أكد مستشار إنابل الاستراتيجي الوطني راسم سوان أهمية الشراكة القائمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى التزام الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية الشباب وتمكينهم وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، والبناء على النتائج المتحققة خلال السنوات الماضية. وخلال الاجتماع، استعرض مدير المشروع هاني الديك التقدم المحرز في برنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية، وأبرز النتائج المتحققة في مجالات حماية الشباب، والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المدنية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ الأنشطة والشراكات القائمة. كما ناقش المشاركون مراجعة محفظة المشاريع وخطط العمل المستقبلية، حيث تم استعراض التوجهات الخاصة بتمديد البرنامج حتى نهاية عام 2028، إلى جانب التعديلات المقترحة على التدخلات في قطاع غزة والضفة الغربية استجابةً للمتغيرات والاحتياجات المتزايدة على الأرض. وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التنسيق الميداني مع طواقم وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة في التدخلات المتعلقة بحماية الأطفال والشباب والدعم النفسي والاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يضمن تكامل الجهود وعدم تكرار الخدمات أو ازدواجية التدخلات. وفي إطار مناقشة التدخلات المقترحة في محافظة الخليل، تطرقت الوزيرة إلى موضوع مراكز الحماية والخدمات الموجهة للشباب، مؤكدة أن أي توجه لإنشاء أو دعم مراكز جديدة يجب أن يستند إلى تقييم واضح للاحتياجات والفجوات القائمة، وأن ينسجم مع الأولويات الوطنية. كما أشارت إلى وجود مركز قائم في الخليل يمكن الاستفادة منه وتطوير خدماته، مشددة على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الشركاء وتوجيه الموارد بما يحقق التكامل بين الخدمات المقدمة، ويحول دون تكرار التدخلات أو ازدواجية الخدمات في المنطقة ذاتها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل خدمة للفئات المستهدفة. كما ناقش المجتمعون الاحتياجات المتزايدة في شمال الضفة الغربية، خاصة في مجال حماية الأطفال والشباب، مؤكدين أهمية توجيه التدخلات وفق تقييمات الاحتياج والفجوات القائمة. واتفق المشاركون على تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين الوزارة والشركاء، فيما جددت وزارة التنمية الاجتماعية والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي التزامهما بمواصلة التعاون لدعم الشباب الفلسطيني وتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.
وزارة التنمية الاجتماعية تستنكر عدم التحرك الدولي لإدخال مستلزمات مكافحة القوارض إلى قطاع غزة وتحذر من كارثة صحية متفاقمة
رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة الانتشار غير المسبوق للقوارض، بما فيها الفئران والجرذان الكبيرة وغيرها من الآفات، في مخيمات النزوح ومناطق التجمعات السكانية، الأمر الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامتهم، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى. وأكدت الوزارة أن الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وما رافقها من تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية، خلقت بيئة مثالية لتكاثر القوارض وانتشارها بشكل خطير بين خيام النازحين ومراكز الإيواء. وأوضحت الوزارة أن تدمير ما يقارب 80% من أسطول مركبات جمع النفايات وتراكم أكثر من 350 ألف طن من النفايات الصلبة في الشوارع ومحيط مراكز النزوح، إلى جانب تدمير شبكات الصرف الصحي وتدفق المياه العادمة بين الخيام، أدى إلى تفاقم المخاطر البيئية والصحية بشكل غير مسبوق. وأكدت الوزارة أن استمرار وجود نحو 8500 جثمان تحت أنقاض المباني المدمرة، إلى جانب ملايين الأطنان من الركام المنتشرة في مختلف أنحاء القطاع، أسهم في توفير بيئة خصبة لتكاثر القوارض وانتشارها بصورة متسارعة بين التجمعات السكانية ومخيمات النزوح، ما يضاعف من مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة. وأشارت الوزارة إلى أن ما يقارب 1.45 مليون مواطن موزعين على 1326 موقع نزوح باتوا معرضين بشكل مباشر لمخاطر انتشار القوارض والأمراض المرتبطة بها، من بينهم أكثر من 680 ألف طفل يعيشون في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية الصحية والبيئية. وأضافت الوزارة أن التقارير الصحية والإنسانية تشير إلى تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة مرتبطة بالقوارض والآفات والظروف البيئية المصاحبة منذ مطلع العام الجاري، من بينها نحو 17 ألف إصابة مباشرة ناجمة عن العضات والالتهابات والأمراض الجلدية، فيما يشكل الأطفال ما يقارب 80% من ضحايا عضات القوارض المسجلة. ولفتت الوزارة إلى أن الشهادات الميدانية الواردة من قطاع غزة توثق تعرض أطفال ورضع ونساء وكبار سن لهجمات مباشرة من القوارض أثناء النوم داخل الخيام ومراكز الإيواء، الأمر الذي يعكس حجم الخطر الذي يهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وأضافت أن القوارض لا تقتصر أضرارها على المخاطر الصحية فحسب، بل تمتد إلى إتلاف الخيام وتمزيقها، وتخريب المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، واختراق أكياس الطحين والمواد التموينية وتلويثها، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات البسيطة التي يعتمد عليها النازحون في حياتهم اليومية، الأمر الذي يفاقم من حالة انعدام الأمن الغذائي والمعيشي. وأكدت الوزارة أن البلديات والهيئات المحلية تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات والمواد اللازمة للمكافحة، وعدم توفر المبيدات والطعوم الفعالة بسبب القيود المفروضة على إدخالها، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة الجهات المختصة على السيطرة على انتشار القوارض والآفات. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الظروف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ينذر بتفشي أمراض خطيرة مرتبطة بالقوارض، بما في ذلك حمى عضة الفئران، وداء البريميات، والأمراض الجلدية والبكتيرية والفيروسية، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. وجددت الوزارة دعوتها إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية والجهات المانحة للتحرك العاجل من أجل دعم الجهود الإنسانية والبيئية في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات مكافحة القوارض والآفات، وتمكين البلديات من إزالة النفايات والركام وتشغيل شبكات الصرف الصحي، وتوفير المعدات والمواد اللازمة لحماية السكان من المخاطر الصحية المتفاقمة. وأكدت الوزارة أن ما يجري في قطاع غزة لم يعد مجرد أزمة بيئية أو خدماتية، بل تحول إلى كارثة صحية وإنسانية تهدد حياة أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن، وتستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفورياً لمنع تفاقم الأوضاع وحماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من مخاطر صحية ووبائية آخذة في التوسع يوماً بعد يوم.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
