مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
توقيع اتفاقية لدعم خدمات التغذية في مركز الثريا للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة
في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في مركز الثريا بمحافظة نابلس، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها لتطوير البرامج الصحية والغذائية داخل المراكز المتخصصة، بما يضمن توفير رعاية متكاملة ومستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء. وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد النسائي العربي – نابلس، بهدف الإسهام في الإشراف على برنامج التغذية الصحية داخل مركز الثريا، من خلال توفير وجبات فطور يومية للنزلاء وفق الاحتياجات المعتمدة، وبإشراف أخصائي/ة تغذية مؤهل/ة. وقد وقّعت الاتفاقية وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد، ومن جانب الاتحاد النسائي العربي – نابلس رئيسة الاتحاد السيدة عهود يعيش. وأكدت د. سماح حمد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير جودة الخدمات المقدمة داخل مراكز الرعاية، وخاصة مركز الثريا، بما يضمن توفير بيئة إنسانية وصحية آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، مشددة على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز استدامة الخدمات وتحسينها. من جانبها، أكدت السيدة عهود يعيش أن الاتحاد النسائي العربي – نابلس يضع ضمن أولوياته دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى الإسهام في تقديم وجبات صحية متوازنة للنزلاء وفق معايير السلامة والجودة، وبما يعكس روح العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.وجرى التوقيع بحضور عطوفة محافظ نابلس غسان دغلس، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس السيد محمد بشارات، ومدير مركز الثريا السيد ياسر مرابعة، إلى جانب طاقم المركز وممثلين عن الجانبين. ويأتي هذا التعاون في إطار الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة في إعداد وتجهيز الوجبات، وضمان جودة الغذاء المقدم للنزلاء، إضافة إلى التنسيق المستمر بين الجانبين بشأن آلية المتابعة، بما يضمن انتظام الخدمة واستمراريتها داخل المركز.و ضمن جهود التكامل بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم مراكز الرعاية وتعزيز خدماتها.
التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية تعزيز الاستجابة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الموضعية للإعاقة
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة، وذلك خلال الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الموضعية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عُقد بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والدولية والأهلية العاملة في قطاع الإعاقة. ومثّل وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد في الاجتماع وكيل الوزارة الأستاذ طه الإيراني، فيما تزامن انعقاد الاجتماع مع مشاركة الوزيرة في محافظة نابلس في عدد من الفعاليات المتعلقة بدعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، شملت توقيع اتفاقية لدعم خدمات التغذية في مركز الثريا وتسليم حافلة جديدة للمركز، بالاضافة إلى حضور الوكيل المساعد للحماية والرعاية الأسرية الأستاذ أكرم الحافي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة الأستاذ مهدي حمدان، ومدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ عجاج عجاج، إلى جانب نائب رئيس مجموعة العمل الموضعية للإعاقة ومدير البرامج في برنامج الغذاء العالمي صلاح اللحام، وممثلين عن المؤسسات الدولية والأهلية والشركاء العاملين في قطاع الإعاقة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ طه الإيراني أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية يمر بها الشعب الفلسطيني، أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الشركاء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، وضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل الاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويعزز مشاركتهم الكاملة في المجتمع. من جانبه، رحب الوكيل المساعد للحماية والرعاية الأسرية الأستاذ أكرم الحافي بالمشاركين، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات متزايدة تؤثر على حصولهم على حقوقهم وخدماتهم الأساسية، في مقدمتها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من قيود على الحركة والمعابر، الأمر الذي يعيق وصول المساعدات والأجهزة المساندة والخدمات المتخصصة، خاصة في قطاع غزة. وأشار الحافي إلى عدد من التحديات الداخلية التي تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها، من أبرزها تطوير قواعد بيانات محدثة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الأطر القانونية الناظمة، وتوسيع نطاق الخدمات والمراكز المتخصصة، وتوفير الأجهزة المساندة والاحتياجات التأهيلية اللازمة. بدوره، أكد مستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة الأستاذ مهدي حمدان أهمية تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين والأمميين والوطنيين العاملين في قطاع الإعاقة، مشيراً إلى التحضيرات الجارية للاجتماع القادم لمجموعة عمل الحماية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي واليونيسف، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير التدخلات الإنسانية والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثمناً مستوى التعاون والالتزام الذي تتميز به مجموعة العمل الموضعية للإعاقة. من جانبه، أكد مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ عجاج عجاج أن تعزيز إدماج قضايا الإعاقة في الخطط الوطنية وبرامج الاستجابة الإنسانية يشكل أولوية أساسية للوزارة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود بين الشركاء لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية والأجهزة المساندة وبرامج الحماية الاجتماعية دون تمييز. وأشار إلى أهمية تطوير قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالإعاقة بما يدعم التخطيط المبني على الأدلة ويعزز فاعلية التدخلات والخدمات المقدمة لهذه الفئة. من جهته، أكد نائب رئيس مجموعة العمل الموضعية للإعاقة ومدير البرامج في برنامج الغذاء العالمي صلاح اللحام استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في دعم البرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على أهمية دمج قضايا الإعاقة في مختلف التدخلات الإنسانية والتنموية وضمان شمول هذه الفئة في برامج الدعم والاستجابة. وناقش المشاركون خلال الاجتماع نتائج الطاولة المستديرة الخاصة بإحصاءات الإعاقة، والتي هدفت إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أنظمة البيانات الوطنية والمسوح الإحصائية المختلفة، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة تسهم في تحسين التخطيط وصنع القرار وتطوير البرامج والسياسات الموجهة لهذه الفئة. كما جرى بحث التحديات المرتبطة بجمع البيانات وتصنيفها وسبل تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان شمولية البيانات ودقتها. كما قدم ممثلو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عرضاً حول الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، شمل توفير الأجهزة المساعدة وخدمات التربية الخاصة والتأهيل المهني والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى استعراض تدخلات الاستجابة الطارئة في شمال الضفة الغربية، والتي تضمنت توسيع نطاق توفير الأجهزة المساعدة، وإنشاء مساحات آمنة للفئات الأكثر هشاشة، وتوزيع الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرارية التعليم للأطفال ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزوح. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والدولية والأهلية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتعزيز وصولهم إلى الخدمات الأساسية والبرامج الإنسانية والتنموية. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة مواصلة العمل المشترك وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع وفي مختلف جهود الاستجابة والتعافي.
التنمية الاجتماعية تبحث مع لجنة الشباب الاستشارية تعزيز الشراكة لخدمة الشباب والفئات ال
رام الله – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أهمية تعزيز الشراكة مع الشباب الفلسطيني وإشراكهم في رسم السياسات والبرامج التنموية والاجتماعية، خلال اجتماع عقدته مع لجنة الشباب الاستشارية (YAP)، بحضور ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة. واستعرض اللقاء الدور الذي تضطلع به لجنة الشباب الاستشارية، التي تضم شباباً من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، في إيصال صوت الشباب الفلسطيني إلى مراكز صنع القرار والمحافل الدولية، وتمثيل قضاياهم واحتياجاتهم، إلى جانب مساهمتها في المبادرات المجتمعية والإنسانية وجهود الإغاثة والمناصرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وشددت الوزيرة على أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية في ظل محدودية الموارد والتحديات المتزايدة، مؤكدة أن الشباب يشكلون شريكاً أساسياً في جهود التنمية الاجتماعية والتمكين وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. كما استعرضت الوزارة جهودها في تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الوطني، الذي يهدف إلى تنظيم الخدمات وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة، بما يشمل الأسر الفقيرة والنازحين والمتضررين من الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. وفي السياق ذاته، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع لجنة الشباب الاستشارية (YAP)، بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات التمكين المجتمعي، والعمل الإغاثي، ودعم التعليم، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع مشاركة الشباب في البرامج والمبادرات الاجتماعية والإنسانية. وجرى توقيع الاتفاقية بين وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ورئيس لجنة الشباب الاستشارية (YAP) المهندس نصر أولاد محمد، بحضور وكيل الوزارة الأستاذ طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية الأخ أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة السيدة دعاء وادي، والأستاذ محمد القرم مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارة وأعضاء لجنة الشباب الاستشارية وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لترجمة الشراكة مع الشباب إلى برامج ومبادرات ميدانية من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الرعاية الاجتماعية والعمل الإغاثي والتنمية والتمكين، بما يعزز وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة ويتيح للشباب الإسهام بفاعلية في خدمة مجتمعاتهم ودعم صمود المواطنين، خاصة في قطاع غزة والمناطق المتضررة. من جانبه، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ طه الإيراني أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في عملية التنمية المجتمعية، وأن الوزارة تنظر إليهم كشركاء فاعلين في تصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز العمل التطوعي والمبادرات الشبابية وتوجيهها نحو خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي وإنساني مستدام. من جانبها، أعربت سيما العالمي، قائدة فريق برنامج اليافعين والشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية التي تُوجت سنوات من العمل المشترك مع لجنة الشباب الاستشارية. وأكدت أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من البرامج التنموية، بل شركاء أساسيون في تعزيز الصمود المجتمعي والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة، خاصة في قطاع غزة، في مجالات الإغاثة والمناصرة والعمل المجتمعي. بدوره، ثمّن رئيس لجنة الشباب الاستشارية (YAP) المهندس نصر أولاد محمد توقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الشباب والمؤسسات الوطنية، وتوفير مساحة أوسع لمشاركة الشباب في المبادرات المجتمعية والإنسانية. وأشار إلى أن اللجنة تتطلع إلى العمل المشترك مع الوزارة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وتعزز دور الشباب كعنصر فاعل في التنمية والتغيير الإيجابي.وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإغاثية، وبناء قدرات الشباب والعاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والعمل الإغاثي والتمكين المجتمعي، وإعداد حملات توعية مشتركة، وتقديم مبادرات لدعم التعليم وتمكين الفئات الهشة، وإجراء الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي ذات الصلة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم الإنجازات والتحديات وتطوير آليات التعاون بين الطرفين. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز المشاركة المجتمعية والشبابية، وتوسيع دائرة الشراكات الوطنية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، ويسهم في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والتمكين والرعاية الاجتماعية في فلسطين.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
